By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yCB
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۲، پیام ولی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحصار کرج، با پرونده قضایی جدیدی مواجه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پیام ولی، شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحصار کرج، با پرونده قضایی جدید مواجه شده است. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود است. در حالی پیام ولی با پرونده سازی جدید مواجه شده که وی از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی خود با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل تعیین خود محروم و در روندی فرمایشی محاکمه و به حبس محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای ولی در پرونده اول خود با شرایطی ناعادلانه و در محرومیت از حقوق اولیه خود در یک فرآیند دادرسی غیر منصفانه، در مجموع به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده در پرونده ای جدید، با اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) مواجه و این پرونده در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای انقلاب کرج به ریاست بازپرس انوری بر علیه این شهروند بهایی تشکیل شد و این در حالی است که آقای ولی هیچگونه مطلب کذبی را منتشر نکرده و تمام صحبتهای وی در خصوص وضعیت خود و پرونده قضایی اش بوده که با سند و مدرک بوده است.”
لازم به اشاره است، پیام ولی، پیش از این و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، با انتشار یک فایلو صوتی و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم در فایل صوتی دیگری، به تشریح وضعیت خود در زندان و چگونگی روند دادرسی به پرونده قضایی وی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج و سپس دادگاه تجدیدنظر استان البرز پرداخت.
همچنین، این شهروند بهایی محبوس در زندان قزلحضار کرج، چندی پیش، از سوی مسئولان زندان، از حق دسترسی به تماس تلفنی و حق ملاقات وی با خانواده و فرزندش، محروم شد و کارت تلفن وی با دستور قضایی غیرفعال شده بود.
این شهروند بهایی، با دریافت ابلاغیه ای قرار بود در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، محاکمه شود اما به دلایل نامعلومی این جلسه دادرسی به روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، موکول و پس از اعزام به شعبه مذکور دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد و این حکم اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز در مجموع به ۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
پیام ولی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را در این پرونده پشت سر گذاشت که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل با انواع تهدیدهای فیزیکی و کلامی از سوی بازجوی پرونده اش در اطلاعات سپاه پاسداران مواجه شد.
وی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
این شهروند بهایی، بعنوان یک فرد، با ملیت ایرانی اما فقط به خاطر باور وی به دیانت بهایی با محدودیتهای بسیاری از جمله ممانعت از کسب و کارو اخراج فرزندش از مدرسه به علت اعتقاد به دیانت بهایی مواجه شد.
پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
این شهروند بهایی، پیش از این هم در سال ۱۳۸۸، به اتهام (اقدامعلیه امنیت ملی) بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، افشین ولی، برادر این شهروند بهایی، در سال ۱۳۶۹، در روستای حسن آباد از توابع نظرآباد به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به قتل رسید و هیچگونه رسیدگی به پرونده قتل وی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.