محکومیت پیام ولی، شهروند بهایی به ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، با صدور دادنامه ای، پیام ولی، شهروند بهایی را به حبس تعزیری، تبعید، تبعید و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز و محبوس در زندان قزلحصار، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، به ریاست موسی آصف الحسینی، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در بازداشت بسر می برد و در پی مخالفت قاضی دادگاه و ضابط امنیتی پرونده با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه پیام ولی در زندان قزلحصار بسر می برد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج که به پیام ولی در زندان قزلحصار کرج ابلاغ شده این‌شهروند بهایی از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام (اغوا و تحریک مردم به اغوا و کشتار) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج اعتقادات مذهبی بهائیت) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به یاسوج به طوری که هر هفته یکبار خود را به دادگاه انقلاب آن‌شهر معرفی کند و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس برای پیام ولی لازم به اجرا خواهد شد.
یک منبع مطلع در تشریح مصادیق این اتهامات به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”اطلاع‌رسانی‌های پیام ولی از نقض آشکار حقوق بشر در خصوص بازداشتهای سرخود شهروندان بهائی، تخریب خانه‌های روستای روشنکوه، تصرف زمین‌های آنان، اخراج از دانشگاه، عدم پذیرش متقاضیان برای شرکت در کنکور، پلمپ محل کار و کسب آنان از جمله پلمپ ۱۴ساله محل کسب خودش در شهر نظرآباد بوده است. مواردی که علی رزمجو، رئیس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب کرج تنظیم و به دادگاه ارجاع شده به‌جای رسیدگی به دادخواهی آقای ولی در حق ایشان سیاه‌نمایی کرده است!”
لازم به ذکر است، پیام ولی، با دریافت ابلاغیه ای قرار بود در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی، محاکمه شود اما به دلایل نامعلومی این جلسه دادرسی به روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، موکول و پس از اعزام به شعبه مذکور دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد.
این شهروند بهایی، در حالی دوران بازجویی و بازپرسی خود را در این پرونده پشت سر گذاشت که علاوه بر محرومیت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل با انواع تهدیدهای فیزیکی و کلامی از سوی بازجوی پرونده اش در اطلاعات سپاه پاسداران مواجه شد.
لازم به ذکر است، پیام ولی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه کرج به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل ارتباطی شخصی و ضرب و شتم پس از بازداشت به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: پیام ولی، شهروند بهایی ساکن کرج بازداشت شد
وی بعنوان یک شهروند با ملیت ایرانی اما فقط به خاطر باور وی به دیانت بهایی با محدودیتهای بسیاری از جمله ممانعت از کسب و کار و اخراج فرزندش از مدرسه به علت اعتقاد به دیانت بهایی مواجه شد.
- بیشتر بخوانید:ده سال پلمب؛ گزارشی از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی / اسناد
- بیشتر بخوانید:محرومیت از تحصیل ادیب ولی، دانش آموز بهائی ساکن کرج
پیام ولی، در پائیز ۱۳۹۵، در پی مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۵، با تودیع وثیقه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید:پیام ولی شهروند بهایی با قرار وثیقه آزاد شد
لازم به اشاره است، پیام ولی، پیش از این هم در سال ۱۳۸۸، به اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی) بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، افشین ولی، برادر این شهروند بهایی، در سال ۱۳۶۹، در روستای حسن آباد از توابع نظرآباد به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی به قتل رسید و هیچگونه رسیدگی به پرونده قتل وی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
