By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-9TH
همانطور که می دانیم میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند که ارزشی بین المللی دارد میتواند به عنوان یک نقشه راه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد نظر قرار گیرد در این مرتبه میخواهم بحث و صحبتی و قیاسی داشته باشیم از ماده ۲ میثاق بین المللی در قیاس با قانون اساسی در ایران . در ماده ۲ از میثاق بین المللی اشاره بر این نکته دارد که :۱- دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند. ۲- هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگرلازمالاجراء نشده است بعمل آورد.۳- هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که: الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند. ب- تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند. ج-تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
در تفسیر قسمت اول از ماده دوم اشاره بر واژه برابری همه افراد و انسانها در یک کشور میکند و میگوید که هر فردی با هر نوع بینش چه سیاسی و چه مذهبی و بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها و بدون در نظر گرفتن نژاد و یا رنگ پوست ایشان باید حقوقی را داشته باشد که این حقوق به طور مساوی با دیگر شهروندان و دیگر افراد تحت حاکمیت یک دولت باشد منظور و اشاره بر قوه مجریه و دستگاه قضائی آن کشور میباشد و همه را در برابر بندها و مفاد این میثاق یکسان مورد قضاوت قرار میدهد . اگر ما بخواهیم شرایط اجرایی این قسمت را مورد قیاس قرار بدهم با شرایط شهروندان در ایران به جنس قاطع میگویم که در ایران شهروندان حقوقی برابر و یک دست در مقابل قانون ندارند به عنوان مثال در اختلاسهایی با مبلغ بسیار سنگین که در طی این چند سال اخیر به خصوص از سال ۱۳۹۰ تا به امروز که یک سیر سعودی داشته دیده میشود که متهمین به مفقود شدن دکل نفتی ، اختلاسگرانی مثل احمدرضا خاوری ، و یا اخیرا هم که مسول مالی و اداری شرکت حفاری و اکتشافات وزارت نفت بسیار ساده از پست و مقام خود سوء استفاده نموده و اقدام به دست درازی و بالا کشیدن ثروت ملی کشور میکنند و بعد هم ساده تر از قبل از کشور قانونی خارج میشوند جالب اینجاست مبالغی که این افرد به عنوان نمونه ای از هزاران مورد اختلاسگر به جیب زده مبلغی چشم گیر است معادل ۱۰۰ میلیاد تومان که این مبلغ در حساب سیسیتم مالی هر ارگان دولتی کسری آن به سریعا به چشم میاید ولی همچین فردی که منبع فساد و نوعی از نقض حقوق بشر و ایجاد بی قانونی در کشور شده مورد محاکمه و یا دستگیری و یا هر توبیخ قضائی دیگری قرار نمیگرد . در کنار ایشان فردی که اخیرا در مشهد به اتهام سرقت چند گوسفند محکوم و قصاص قطع انگشتان دست شد که این مورد در نوع خود یکی از هزاران نمونه از نقض ماده دو قسمت اول میثاق بین المللی را شامل میشود حتی در قانون اساسی هم در اصل ۲۰ اشاره بر همین نکته که برابری هست میکند و میگوید : برخورداری ازحمایت یکسان قانونی . در اصل ۲۹ از قانون اساسی اشاره بر این نکته میکند که ؛ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره . در تفسیر اصل ۲۹ و رابطه مستقیم آن با عدم برابری افراد در ایران با وجود یک حکومت ایدولوژیک مذهبی میتوانم بگویم که به عنوان مثال فردی که چند گوسفند را به سرفقت برده کاری صددر صد اشتباه مرتکب شده و باید تنبیهی برای ایشان در نظر گرفته بشود ولی قبل از این کار باید دید این فرد این کار را در جریان چه شرایطی که از قبل داشته انجام داده و نکته دوم و مهمتر از همه این که آیا این فرد در صورت داشتن شغلی مناسب با درآمد مکفی که همان تامین اجتماعی میباشد آیا باز هم اقدام به زیاده خواهی میکرده ؟ اکثر غریب ب اتفاق افرادی که این چنین مشکلاتی دارند در اثر نبود تامین اجتماعی و وجود تبعیض اقدام به انجام این جرمها میکنند . در مثالی دیگر میتوانیم به عدم انتخاب وکیل دلخواه به متهمان سیاسی و عقیدتی اشاره کنیم که این هم در نوع خود بیانگر یک عدم توازن در ساختار قضائی کشور میباشد در اصل ۳۵ از قانون اساسی اشاره بر همین نکته میکند و حق انتخاب وکیل را برای افراد محفوظ نگاه میدارد و یا محدودیتهای شدید برای پیروان سایر ادیان در برگزاری مناسک مذهبی و محرومیتهایی از حقوق شهروندانی که گریبان گیر این دسته از شهروندان میباشد . در قسمت دوم اشاره بر اجرای بندهای میثاق بین المللی میکند که این اجراء باید با استناد به قانون اساسی هر کشوری باشد منظور این است که هر کشور باید دارای قانون اساسی کامل و جامعی باشد که بتواند مفاد این میثاق را به ورته اجراء در بیاورد . این بدان منظور است که باید ارگانهای قانونگذار در یک کشور از منظر شهروندان دارای مشروعیت باشند و بتوان به صداقت و درستی و شفافیت قانونگذاری آنها اکتفاء کرد این همان چیزی است که در ایران متاسفانه وجود ندارد که برای نمونه میتوانیم به کاندیداتوری افراد در انتخابات شوراها ، مجلس و یا ریاست جمهوری اشاره کنیم و روند تایید صلاحیت افراد واجد شرایط نیز در یک روند کاملا غیر منصفانه مورد بررسی قرار میگیرد و در آخر افرادی که نه به لحاظ نظر شهروندان بلکه به لحاظ نظر یک حزب و یک ایدولوژی خواص هستند باید دیگران را از فیلتر خود بگذرانند برای نمونه میتوانیم به رد صلاحیت آقای سپنتا نیکنام که نامبرده علی رغم دارا بودن شرایط انتخاب و کاندیداتوری به صرف این که ایشان از نظر مذهبی یک مسلمان نیست باید از حقوق شهروندی خودش که حق کاندیداتوری و انتخاب در کشوری که خود شهروند آن است محروم گردد . که این مورد میتواند ناقض اصل ۲۶ از قانون اساسی باشد که اشاره بر این نکته دارد که آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده . در قسمت سوم اشاره بر حق خواهی دارد نکته ای که در ایران و با وجود حکومت جمهوری اسلامی اگر هر شهروندی جویای آن باشد در آخر راهی جز بازداشتگاه یا سلول انفرادی و یا مرگ در بازداشتگاه و یا شکنجه نصیبش میشود که برای نمونه میتوانیم به تجمعات مسالمت آمیز شهروندان در دی ماه سال جاری ۱۳۹۶ اشاره کنیم که در این تجمعات اکثر غریب به اتفاق این شهروندان مطالبه ای جز تغییر در ساختار اقتصادی کشور را نمیخواستند که حکومت جمهوری اسلامی در دفاع از خود اقدام به بازداشتهای گسترده و ضرب و شتم و شکنجه و کشتار شهروندان نمود که به عنوان نمونه میتوانیم به آقای سینا دهقا اشاره کنیم که ایشان یکی از هزاران هزار شهروندی بود که مطالبه حق خود را میکرد حقی که در اصل ۲۷ قانون اساسی به آن اشاره شده است و میگوید که آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و مسالمت آمیز باشد بلا مانع میباشد . در جملات پایانی صحبتهایم این نکته را میگویم که نقض حقوق بشر در ایران از هر طریق ناقض مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی میباشد . حکومت جمهوری اسلامی در تجمعات دی سال جاری ۱۳۹۶ به به دنیا ثابت کرد که فشار های بین المللی بر این حکومت غیر سکولار درست بوده و این حکومت با محوریت عده ای نا آگاه و بی خرد با محوریت ولایت فقیه دکانی باز کرده برای افرادی که نان زندگی خود را از سرکوب ۹۰% از جمعیت کشور میخورند که از آنها میتوان با عنوان ولایت معاش نام برد . تغییر در ساختار این حکومت و ایجاد یک رفراندوم با حضور مجامع بین المللی میتواند ثابت کند که شهروندان در ایران از نابرابری و استبداد حکومت جمهوری اسلامی به ستوه آمده اند . به امید آزادی ایران
نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
Subscribe to get the latest posts sent to your email.