By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-c9T
کنوانسیون منع شکنجه یک معاهده بین المللی است که به عنوان قطعنامه شماره ۴۶ در سی و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ دهم دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده و صادر گردیده است. پیش از آن، مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص را در برابر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن صادر نموده بود. به دنبال آن در سال ۱۹۷۷ از کمیسیون حقوق بشر در خواست نمود تا براساس اعلامیه یادشده، طرح یک کنوانسیون یا معاهده را به منظور ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن تهیه نماید. کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۶ مارس ۱۹۸۴ طرح کنوانسیون منع شکنجه را که قبلاً آماده کرده بود، به مجمع عمومی سازمان متحد ارائه نمود که سرانجام همان طرح در ماه دسامبر همان سال از تصویب مجمع عمومی گذشت. البته معاهدات بین المللی به دلیل این که اجرای آن ها در گرو اراده و عزم کشورهای امضا کننده آن است، یعنی اگر دو یا چند کشور در راستای رسیدن به تفاهم و توافق، معاهده ای را امضاء کردند، آن معاهده به محض امضاء، لازم الاجرا نمی شود. بلکه هر کشوری مطابق قوانین و مقررات خود؛ یا توسط عالی ترین مقام رسمی و یا از سوی دولت و یا مثل ایران توسط قوه مقننه باید آن را همانند یک قانون تصویب کند و پس از آن مفاد آن معاهده نسبت به کشوری که آن را تصویب نموده است لازم الاجرا خواهد بود. از این رو معاهده یا کنوانسیون منع شکنجه که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است لازم الاجرا شدن آن همین روند را طی می کند و دولت های عضو سازمان ملل متحد هر کدام باید آن را از تصویب بگذرانند و در صورتی که بیست کشور در ابتدا آن را تصویب کنند لازم الاجرا می شود.
کنوانسیون منع شکنجه مشتمل بر سه قسمت و سی و سه ماده است:
الف) در قسمت اول که از مفاده ۱ تا ۱۶هست در مورد امور و مقررات ماهیتی راجع به ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های غیرانسانی یا مصادیق آن را بیان میکند. به همین دلیل ابتدا در ماده اول شکنجه را چنین تعریف می کند: در چهارچوب این کنوانسیون واژه شکنجه یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث وارد آید یا مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث یا به هر علتی که آن فعل عمدی بر مبنای تبعیض از هرگونه باشد هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش صورت می پذیرد بر شخص وارد گردد.
از نظر حقوق بشر و با یک تحقیق کارشناسانه میتوان کنوانسیون منع شکنجه را به چهار قسمت تقسیم کرد.
۱. انجام فعل عمدی که موجب وارد آمدن صدمه شدید یا درد جسمی یا روحی می شود و به منظور گرفتن اطلاعات یا اقرار از قربانی یا بستگان و دوستان صورت می گیرد.
۲. مجازات شخص یا بستگان و دوستان او به خاطر عمل ارتکابی یا بخاطر مظنون بودن به ارتکاب آن.
۳. ترساندن و اعمال فشار بر شخص یا بستگان و دوستان او.
۴. انجام فعل عمدی براساس تبعیض های گوناگون قومی، نژادی، جنسی و امثال آن.
در قسمت دوم از ماده ۱۷-۲۴ مقررات شکلی را بیان می دارد که براساس آن کمیته منع شکنجه با عضویت ده تن از اشخاص مورد قبول با در نظر داشت جغرافیای بین المللی تشکیل می گردد. مدت عضویت در آن، چهارسال است. هزینه اجلاس کمیته یا دولت های عضو و نیز هزینه اعضای کمیته به دوش دول عضو می باشد. مأموران کمیته برای دو سال گزینش می شوند. کمیته می تواند از دولت های عضو راجع به مفاد کنوانسیون گزارش بخواهد. هم چنان که دولت ها موظف اند هر چهار سال یکبار چنین گزارشی را به کمیته ارائه دهند. کمیته صلاحیت دارد در سرزمین هر یک از دول عضو به تحقیق بپردازد و گزارش کار خود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم نماید.
ج) در قسمت سوم از ماده ۲۵-۳۳ به مقررات تکمیلی می پردازد اموری چون باز بودن راه ورود به کنوانسیون به روی تمام کشورها اعمال و اجرای کنوانسیون پس از تصویب و لازم الاجرا شدن آن سی روز کاری پس از رسیدن بیستمین سند تصویب در این بخش بیان شده است.
هم چنان کشورها می توانند نسبت به صلاحیت کمیته به خاطر تحقیق در سرزمینشان حق شرط بگذارند و یا از آن، انصراف دهند. یا راجع به مواد مختلف کنوانسیون، حق دارند اصلاحاتی را پیشنهاد نمایند. هم چنین اگر دولت ها در مورد تفسیر و اعمال کنوانسیون اختلاف پیدا کردند قضیه به داوری ارجاع می شود و اگر از این طریق حل نشد به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع داده می شود. راه خروج از کنوانسیون باز است و دولت ها می توانند از آن خارج شوند لکن در صورت خروج تعهداتشان تا یکسال به حال خود باقی است.
حال پیرامون این نکته که چرا ایران این کنوانسیون بسیار مهم را امضا نکرده توضیحاتی را ارائه خواهم داد.
در اصل سی و هشتم قانون اساسی آمده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. همانطور که در متن این جمله مشهود هست به این نکته اشاره شده است که فردی که با زور و ضرب شتم و شکنجه بخواهد از یک متهم کسب اقرار کند از نظر قانون مجرم است و باید فرد بازجو مورد محاکمه قرار بگیرد. اما در ایران بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشر و فعالان سیاسی و دگراندیشان مذهبی بعد از بازداشت و در پروسه مورد ضرب و شتم و شکنجه های گوناگون قرار میگیرند چه شکنجه روحی که میتوان به بلاتکلیف نگه داشتن افراد در انفرادی و طولانی کردین زمان رسیدگی پرونده افراد را مورد اشاره میتوان قرار داد و چه شکنجه های فیزیکی که شامل ضرب و شتم در انواع گوناگون میباشد.
از جمله قربانیان شکنجه در ایران میتوانیم به آرش صادقی اشاره ای داشته باشیم که نامبرده بدلیل ضرب و شتم شدید با باتوم در زمانی که در سلول انفرادی بوده است باعث ایجاد ترک در استخوان بازوی آرش شد که همین مساله به دلیل عدم توجه و عدم رسیدگی مسئولان سازمان زندانها به این زندانی سیاسی باعث پیشرفت این آسیب و تبدیل آن به سرطان استخوان را در بر داشت. فرد دیگری که میتوان از جمله قربانیان شکنجه بر روی ایشان انگشت گذاشت ستار بهشتی, فعال کارگری و وبلاگ نویس منتقد بود که بدلیل فعالیت های خود در فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس در طی روند بازجوئی مورد ضرب و شتم شدید بازجویان در بازداشتگاه اداره اطلاعات قرار گرفت و بدلیل ضربه به جمجمه و ایجاد ضربه مغزی ستار بهشتی زیر شکنجه فوت شد. این موارد تازه بخشی کوچک و در مثالی میتوان گفت همانند یک دانه سوزن در انبار کاه است. حکومت جمهوری اسلامی در موارد بسیار زیادی اقدام به شکنجه شهروندان میکند. عدم وجود شغل برای نسل جوان, سرکوب دگراندیشان مذهبی , نابودی محیط زیست در ایران و موارد بسیار زیاد دیگری که قلم از نگارش آنها کم می آید را نیز شامل میشود.
چون با امضای کنوانسیون منع شکنجه ایران باید اجازه دسترسی و بازرسی های بدون هماهنگی و سرزده کارشناسان مبارزه با شکنجه سازمان ملل را بدهد و از طرف دیگر به گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران اجازه بازدید از زندانهای ایران را بدهد و لذا این حکومت چون میداند با صدور اجازه بازدید کارشناسان حقوق بشر از مکانهای فوق موارد جنایات و نقض حقوق بشر و شکنجه های بسیاری که افراد در زندانهای ایران میشوند به مصابه یک پتک بر سر حکومت کوبیده خواهد شد و بیش از پیش پرده از موارد نقض حقوق بشر در ایران برداشته میشود لذا حکومت جمهوری اسلامی از امضای این سند مهم حقوق بشری تفره میرود و زیر باز امضای آن نمیرود. از سوی دیگر با امضای کنوانسیون منع شکنجه کشوری مثل ایران که قانون دادگاههای آن بر طبق شریعت اسلامی که در تضاد با سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل برابری و عدم تبعیض هست تالیف و اداره میشود از آن رو باید تغییرات اساسی در نظام حقوقی و قانون آئین دادرسی کیفری ایران نیز بوجود بیاید و مجازاتهائی از قبیل شلاق, رجم یا سنگسار, قطع اعضای بدن, اعدام و هرگونه قصاص باید از مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری ایران حذف بشود.
در پایان تذکر این نکته لازم است که اشکال اساسی این کنوانسیون در مورد مفاد ماده اول و شانزدهم آن قابل طرح است؛ زیرا رفتارها یا مجازات های بی رحمانه غیر انسانی یاموهن که طبق این کنوانسیون هم ردیف شکنجه است صرفاً یکسری مفاهیم انتزاعی است که به هر شکلی قابل تفسیر می باشد و بازشناسی مجازات موهن یا غیرانسانی یا بی رحمانه از غیر آن، معیار و ملاکی ندارد که براساس آن بتوان گفت فلان مجازات ممنوع است و فلان مجازات،قانونی و مجازاست. لذا بسیاری از کشورها به دلیل همین ابهام و کلی گویی ای که در کنوانسیون وجود دارد مایل به عضویت درآن نیستند. روندی را که خود کنوانسیون در مورد تفسیر آن بیان نموده است چندان راهگشا نمی باشد و نمی تواند معیار قرار گیرد و فقط بصورت موردی و جزئی ممکن است بتواند مشکل را برطرف نماید.
نگارش متن, فعال حقوق بشر, حمیدرضا تقی پور
Subscribe to get the latest posts sent to your email.