تمدید قرار بازداشت فعال حقوق بشر , نسرین ستوده برای بار دوم
قرار بازداشت فعال حقوق بشر , نسرین ستوده که در زندان اوین به سر می برد برای بار دوم تمدید شده است .
به گزارش حقوق بشر در ایران , نسرین ستوده فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خرداد به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بازداشت شده بود برای بار دوم قرا بازداشت این فعال حقوق بشر تمدید شده است . لازم به ذکر است که ماه گذشته یک بار قرار بازداشت این فعال حقوق بشر تمدید شده بود و با توجه به تمدید مجدد قرار بازداشت این فعال حقوق بشر که با اتهامات واحی و بدون استنادات حقوقی بازداشت گردیده است سومین ماه از بازداشت خود در زندان اوین را سپری می کند . همچنین آقای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از تمدید بازداشت همسرش برای دومین بار تائید کرده است . آقای خندان گفته که ده روز دیگر ماه سوم بازداشت همسرش به اتمام می رسد. او همچنین افزوده بعد از این که یک ماه بازداشت موقت همسرم تمام شد، با ده روز تاخیر مجددا بازداشت موقت وی تمدید شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر چندی پیش در اعتراض به موارد نقض حقوق شهروندی ایشان و همچنین هجوم نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سالجاری به منزل ایشان و بستگان نزدیک ایشان و تفتیش منزل و ضبط وسائل منزل آنها توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان داد و با انتشار نامه‌ای به دلیل عدم رسیدگی به درخواست‌هایش در زندان، از ۳ شهریور ۹۷ اعتصاب غذای خود را آغاز کرد و در حال حاضر این فعال حقوق بشر در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برد .
همچنین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اتهام‌هایی تازه را علیه این وکیل و فعال حقوق بشر زندانی مطرح کرده و از جمله او را به «تلاش برای برگزاری رفراندوم» و «کمک به تشکیل کلیسای خانگی» متهم کرده‌اند.
لازم به ذکر است که پیشتر پیام درفشان , وکیل خانم ستوده که روز گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده گفته بود که در کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای موکلش اتهامات او “تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری عنوان شده اما شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای موکلم، حکم صادر کرده است.
رضا خندان ماه گذشته گفته بود: برای همسرم وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی او چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند .
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پیشتر در این رابطه در صفحه فیسبوک خود نوشت بازداشت همسرش به دستور کتبی وزارت اطلاعات صورت گرفته است و هم اکنون دو پرونده برای او تشکیل شده است: یک پرونده با حکم پنج سال حبس تعزیزی است که در تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ به طور غیابی صادر شده است و پرونده دومی که از ماهها پیش باز شده و در حال رسیدگی است.”
۱ – بازداشت او به دستور کتبی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
۲ – هم اکنون ۲ تا پرونده برای او تشکیل شده است:
– یک پرونده با حکم ۵ سال حبس تعزیزی است که در تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ به طور غیابی صادر شده است.
– پرونده‌ی دومی که از ماهها پیش باز شده و در حال رسیدگی است.
مصادیق اتهامات او در دادگاهی که به طور غیابی تشکیل و منجر به ۵ سال حکم حبس شده است؛ شامل موارد متعددی است؛ از جمله:
تحصن مقابل کانون وکلا – بازکردن صفحه فیسبوک – مصاحبه با رسانه‌های مختلف – ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارتخانه‌های خارجی در تهران – عضویت در لگام (کمپین لغو گام به گام اعدام) – صدور بیانیه‌هایی در دفاع از محکومین نفاق و گروهک القاعده – حضور در اغتشاش دراویش – . . .
۳ – از اتهامات مربوط به پرونده‌ی اخیر, غیر از پرونده‌ی دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان, اطلاعات زیادی نداریم چرا که در پرونده‌های سیاسی حضور وکلا (غیر از ۲۰ تا وکیل خاص) در مراحل بدوی ممنوع شده است.
۴ – هفته گذشته نسرین به دادسرا احضار و اتهام عضویت در لگام به او تفهیم شده است. این در حالی است که یک بار این اتهام در پرونده ای که منجر به صدور ۵ سال حکم شده است؛ مورد رسیدگی قرار گرفته است.
موراد فوق نکاتی بود که رضا خندان در صفحه فیس بوکش به آن اشاره کرد.
پیشتر دلیل بازداشت این وکیل دادگستری٬ شکایت دادستان کاشان گزارش شده بود.
رضا خندان در رابطه بازداشت همسرش در صفحه فیسبوک شخصی‌اش نوشته بود: «بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از دختران خیابان انقلاب) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده‌است.
بنابر این بازداشت نسرین به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب بوده و در راستای انجام وظایف‌ای حرفه‌ای خود صورت گرفته است.
هم اکنون برای او بازداشت موقت توسط بهروز شاه محمدی بازپرس شعبه ۷ دادسرای معروف به اوین صادر شده است. نسرین اعلام کرد در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از انتخاب وکیل خودداری می کند.»
پیشتر رضا خندان در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سالجاری از عدم قبول قرار وثیقه توسط نسرین ستوده خبر داده بود و گفته بود برای این وکیل دادگستری در روز اول بازداشت وثیقه ٦٥٠ میلیون تومانی صادر شده بود اما خانم ستوده ضمن بی اساس و ساختگی» خواندن و همچنین وثیقه تعیین شده را «متناسب» با اتهامات ندانست .
گفتنی است، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داد و اعلام کرد: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
همچنین انجمن بین المللی وکلا نسبت به بازداشت نسرین توده واکنش نشان داده و با صدور یک بیانیه و بازداشت این فعال حقوق بشر را محکوم کرده است .
لازم به ذکر است که هیدی هاوتالا , نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا ضمن صدور یک بیانیه بازداشت این وکیل و فعال حقوق بشر را محکوم کرده بود .
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیشتر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.
اشتراک گذاری
