By Maryam Moradi 
https://wp.me/p6xuBy-YcM
حقوق بشر در ایران ـ روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره علیه صادق ساعدینیا، مالک کافهرستورانهای زنجیرهای ساعدینیا، در شعبهای از دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تستیم، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، صادق ساعدی نیا، فرزند: محمدعلی، ساکن تهران و مالک کافه رستورانهای زنجیره ای ساعدی نیا، از بازداشت شدن اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط دادستان تهران، اتهامات منتسب شده به صادق ساعدی نیا«فعالیت تبلیغی یا رسانه ای بر علیه امنیت کشور»، «اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام و در راستای فراخوان های منتشر شده توسط این گروهها جهت بر هم زدن امنیت و بر خلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری در فضای مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی»، «تعطیل کردن غیرقانونی کافه ها و مغازه های خود در سراسر کشور و تشویق کارکنان خود در ارتکاب به جرائم علیه امنیت کشور»، «انتشار فایلها و مستندات موجود از حضور متهم در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴» را نمایان کرده و با توجه به این موارد و برطبق قانون «تشدید جرم جاسوسی و ارتباط با اسرائیل و یا سایر کشورهای متخاصم و ماده ۵۰۰ قانونمجازات اسلامی مندرج در بخش تعزیرات کیفرخواست صادر شده است.
لازم به ذکر است، صادق ساعدی نیا، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تحت قرار بازداشت موقت بشر می برد.
بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر و موازین دادرسی عادلانه، هر متهم، صرفنظر از نوع اتهامات انتسابی، از حق برخورداری از محاکمهای مستقل، بیطرف و مبتنی بر اصل برائت برخوردار است. همچنین مطابق با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق مشارکت مسالمتآمیز در امور اجتماعی و مدنی، از جمله حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود که محدودسازی آن صرفاً در چهارچوب قانون، با رعایت اصل تناسب و ضرورت امکانپذیر است.
اتهامات مطروحه علیه صادق ساعدینیا، از جمله انتشار مطالب در فضای مجازی، تعطیلی واحدهای صنفی و حضور در تجمعات، در حالی مطرح شده که بسیاری از این موارد میتواند در چهارچوب اعمال حقوق مدنی و آزادیهای بنیادین شهروندی مورد ارزیابی قرار گیرد. از اینرو، نهادهای قضایی موظفاند در رسیدگی به پرونده، میان فعالیتهای مدنی و اقدامات واجد وصف کیفری، تفکیک دقیق و مبتنی بر مستندات حقوقی قائل شوند.
همچنین تداوم بازداشت موقت، اعمال فشارهای امنیتی و طرح اتهامات کلی و موسع علیه فعالان مدنی و صنفی، همواره از موارد مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری بوده است؛ زیرا استفاده از مفاهیم مبهم امنیتی میتواند زمینه محدودسازی آزادی بیان و ایجاد فضای ارعاب برای شهروندان را فراهم سازد. رعایت حق دسترسی متهم به وکیل، حق دفاع مؤثر، رسیدگی علنی و منع اخذ اعترافات تحت فشار، از جمله الزامات اساسی در چنین پروندههایی محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید