By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ysq
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲تیر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، امروز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، سه روزنامه نگار و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه شدند.
براساس این گزارش، در جلسه دادرسی به پرونده این ۳ روزنامه نگار، نمایندگان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران نیز حضور داشتند تا در جریان محاکمه اعضای خود قرار بگیرند.
همچنین، در ادامه جلسه دادرسی، نماینده دادستان، کیفرخواست صادره بر علیه سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان بیگی، را خواند و وکلای مدافع این ۳ روزنامه نگار دفاعیات خود را به قاضی دادگاه اعلام کردند.
این جلسه دادرسی، ساعت ۸ صبح آغاز و در ساعت ۱۲ بعد از ظهر خاتمه پیدا کرد.
سعیده شفیعی، مهرنوش زارعی هنزکی و نسیم سلطان بیگی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بودند.
لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
مهرنوش زارعی هنزکی هم در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
از سوی دیگر، نسیم سلطان بیگی، در ساعات پایانی ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.