جلسه دوم دادگاه الهه محمدی برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه نهایی دادرسی به پرونده قضایی الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران،‌ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران و محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و دفاعیات نهایی خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. این روزنامه نگار، از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در بازداشت بسر می برد. 

سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، در خصوص روند برگزاری جلسه دادگاه این روزنامه نگار در صفحه شخصی خود نوشت:”جلسه نهایی رسیدگی به پرونده همسرم _ الهه محمدی، امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر خلاف درخواست ما به صورت غیرعلنی برگزار و با اخذ دفاع آخر به پایان رسید. الهه، کلیه اتهامات را رد کرد و ما امیدواریم دفاعیات صریح بیان شده در دادگاه، مورد بررسی قرار گیرد.”

همچنین، الهه محمدی امروز و در دقایق پایانی دادگاه، این متن را در مقابل قاضی خوانده است:”من، الهه محمدی، ۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ای نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم. معتقدم به جای بازداشت خبرنگاران، نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، دولت و مجلس باید برای حرف‌های مردم گوش شنوا داشته باشند نه اینکه خبرنگارانی را که کارشان را انجام داده‌اند بازداشت کنند و ما‌ه‌های زیادی بلاتکلیف و در بازداشت موقت نگه دارند. من و نیلوفر حامدی به عنوان نمایندگانی از بدنه رنجور و شریف مطبوعات ایران در حالی محاکمه می‌شویم که به واسطه برخوردهای امنیتی با خبرنگاران صادق و متعهد، مرجعیت رسانه به خارج از کشور منتقل شده و این برخوردهای شدید با روزنامه‌نگاران موجب آزردگی مردم شده است. باید مقامات، به‌ویژه مقامات قضایی، صدای مردم را به‌ویژه زنان و روزنامه‌نگارانی که از زبان آن‌ها سخن می‌گویند، بشنوند و در برابر مطالبات به حق آن‌ها نایستند.” 

جلسه اول دادرسی به این پرونده، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، برگزار و بنا بر اعلام شهاب میرلوحی، وکیل مدافع الهه محمدی، پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و چند سوال از سوی ابوالقاسم صلواتی از الهه محمدی پرسیده شد و این روزنامه نگار هم پاسخ داد و در نهایت ختم جلسه اول اعلام شد.

در شرح اتهامات تفهیم شده به الهه محمدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه،‌ مصادق این اتهامات را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ عنوان و سپس از ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. 

لازم به اشاره است، الهه محمدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند. 

 الهه مجمدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشتند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: