نامه سرگشاده ۲۰۰ روزنامه نگار به رئیس قوه قضائیه در خصوص نیلوفر حامدی و الهه محمدی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، جمعی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسن محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از هم میهن، امروز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در ادامه پیگری های صورت گرفته در خصوص پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی،‌ بیش از ۲۰۰ رزونامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین شدند. 

در این نامه با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر (عفو همه زندانیان) به جز کسانی که شاکی خصوصی داشته‌اند، یادآور شدند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی پس از ۶ ماه همچنان بلاتکلیف و در زندان هستند و با یادآوری نقش رسانه‌ها در روشن‌شدن حقایق، خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی شدند. 

عین متن نامه مذکور در ادامه می آید: 

“جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام

اتفاقات و رویدادهای ماه‌های اخیر در کشور‌، تاثر و اندوه بزرگی در میان جامعه و همه دلسوزان کشور برانگیخت؛ با این حال تصمیم جنابعالی مبنی بر پیشنهاد آزادی و عفو زندانیان، و موافقت رهبری با این پیشنهاد که موجب عفو گسترده و آزادی شمار زیادی از زندانیان اتفاقات اخیر شد، روزنه‌ای از امید در جامعه گشود.

متاسفانه این اقدام امیدبخش بنا به دلایلی نامعلوم در نیمه‌راه متوقف شد و با وجود تاکید جنابعالی مبنی بر اینکه فقط کسانی که شاکی خصوصی دارند از عفو مستثنا هستند و بقیه شامل عفو خواهند شد، اما دو روزنامه‌نگار داخلی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی همچنان بعد از گذشت شش ماه، در بازداشت موقت، بلاتکلیف و در زندان هستند.

ما جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کشور، ضمن ابراز خرسندی نسبت به تصمیم‌های جنابعالی برای تزریق امید در جامعه، بر این باوریم که رسانه‌ها و خبرنگاران، نور را بر حقیقت می‌تابانند تا درست از نادرست، دلسوزان از بدخواهان و دوستان از دشمنان تشخیص داده شوند.

بنابراین در ادامه‌ این تصمیم امیدبخش و در آستانه‌ی سال جدید، خواستار آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های رسمی و داخلی کشور هستیم تا بتوانیم به فردایی بهتر و اعتمادبخشی میان آحاد جامعه امیدوارتر باشیم.” 

لازم به اشاره است،‌ نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات وس مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ اواخر آذر ماه ۱۴۰۱ به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

همچنین، الهه محمدی هم در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی خی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به همراه نیلوفر حامدی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه این ۲ روزنامه نگار تهیه عکس و گزارش از خانواده مهسا امینی عنوان شده و بر همین اساس، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، در نشست خبری هفتگی با روزنامه نگاران و رسانه های داخل کشور از تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به نیلوفر حامدی و الهام محمدی خبر داد.  

پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.

در این بخشنامه، آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد و یا اگر شاکی خصوصی دارند در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی آزاد خواهند شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.