انتقال ۲ روزنامه‌نگار و ۱ فعال مدنی به زندان قرچک ورامین
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۱، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و آمنه زمانی، پس از اتمام بازجوئی ها از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آمنه زمانی، معلم هنر و فعال حقوق کودک، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
عالیه امامزاده، مادر آمنه زمانی ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد که پس از گذشت ۲۳ روز موفق به ملاقات کابینی با فرزندش شده و در ادامه نیز از بلاتکلیفی فرزندش در بازداشت ابراز ناخرسندی کرد.
لازم به ذکر است، آمنه زمانی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، در دفتر انجمن یاری کودکان در معرض خطر هنگام برگزاری یک جلسه رسمی در خصوص وضعیت این کودکان، پس از یورش نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
در خبری دیگر، روزنامه شرق هم اعلام کرد؛ امروز یکشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۱؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای محبوس در بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، ضمن تایید این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد که توانسته بصورت تلفنی با وی صحبت کند و در این تماس الهه محمدی اعلام کرده که به همراه نیلوفر حامدی به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، در نشست خبری هفتگی با روزنامه نگاران و رسانه های داخل کشور از تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به نیلوفر حامدی و الهام محمدی خبر داد.
لازم به ذکر است، نیلوفر حامدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و به زندان اوین‌منتقل شد.
همچنین، الهه محمدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی خی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد.
پس از بازداشت این ۲ روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
