حکم اعدام یک زندانی در میناب اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام یک زندانی متهم به (قتل عمد) و (افساد فی الارض) در زندان شهرستان میناب، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، از اجرای حکم اعدام یک زندانی به اتهام (قتل عمد سعید مریدی ـ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان،) و (افساد فی الارض از طریق حمل مسلحانه موادمخدر) در زندان شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان، خبر داد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تشریح این خبر گفت:”حکم عامل (شهادت) سعید مریدی، پس از طی تمامی مراحل دادرسی و انجام (تشریفات قانونی) در محاکم استان،‌ پس از عدم پذیرش اعاده دادرسی وی در شعبه دیوان عالی کشور و تأئید حکم، به مرحله اجرا گذاشته شد.” 

وی بدون اشاره به هویت محکوم این پرونده ددر خصوص اتهامات او افزود: بر اساس حکم صادره، دادگاه انقلاب به استناد ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱، ۱۱، ۱۷ و ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد ۱۶۰، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به همراه ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، متهم این پرونده را به خاطر حمل مسلحانه مواد مخدر منجر به جان باختن پلیس، در حکم (مفسد فی‌الارض) تلقی کرده و به اعدام محکوم کرده بود.” 

لازم به اشاره است، سعید مریدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، در جریان تیراندازی قاچاقچیان مواد مخدر، جان باخت. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.