حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، هاشم خواستار با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری۲ مشهد احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، هاشم خواستار، فرهنگی بازنشسته، زندانی سیاسی، ساکن شهر شهد مرکز استان خراسان رضوی، محبوس در بند شش یک زندان وکیل آباد، با دریافت ابلاغیه ای برای محاکمه در پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی باز شده به شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری۲ مشهد فراخوانده شد. هاشم خواستار در حال سپری احکام حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.
براساس ابلاغیه صادره که در زندان وکیل آباد به هاشم خواستار ابلاغ شده این زندانی سیاسی باید ساعت ۹ صبح سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار نامه و فایل صوتی) در دفتر شعبه ۱۴۵ دادگاه کیفری ۲ مشهد حاضر شود.
صدیقه مالکی فرد، همسر هاشم خواستار، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”این پرونده به علت انتشار ۳۰ نامه و ۶ فایل صوتی توسط آقای خواستار به خارج از زندان بر علیه اول تشکیل شده است.”
این زندانی سیاسی، پیشتر هم در تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در حالی هاشم خواستار، با پرونده ای جدید مواجه و از سوی وزارت اطلاعات، تفهیم اتهام شده که وی به دفعات در اثر مشکلات جسمانی و فقدان مراقبتهای بهداشتی در زندان، پس از طی روندی طولانی به مراکز درمانی اعزام و بدون تکمیل دوره درمان به زندان وکیل آباد بازگردانده شده است.
لازم به اشاره است، هاشم خواستار، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای شهر مشهد و تفهیم اتهام سپس به زندان بازگردانده شد و با آغاز مراحل دادرسی این پرونده در ۲ بخش مورد بررسی قرار گرفت که اتهام (توهین به رهبری) در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه دادگاه کیفری۲ مشهد و اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم در شعبه دادگاه انقلاب مشهد مورد بررسی قرار گرفته بود.
هاشم خواستار، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی و تجمع اعتراضی که در واکنش به سرکوب ارعاب بر علیه فعالان مدنی در از سوی دستگاه قضایی و امنیتی صورت گرفته برگزار کرده بودند بازداشت شدند.
پس از بازداشت هاشم خواستار و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد و طی مراحل بازجوئی و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت در حالی که این فرهنگی بازنشسته از حقوق اولیع یک متهم برای دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم و در بلاتکلیفی محبوس شده بود در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پرونده سیدهاشم خواستار و سایر هم پرونده ای های وی به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد به ریاست بازپرس سلیمانی ارجاع شد.
پس از اتمام مراحل بازپرسی و ارجاع پرونده هاشم خواستار به شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری، این فرهنگی بازنشسته در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، ضمن تاکید بر مواضع خود دفاعیاتش را به دادگاه ارائه کرده بود.
هاشم خواستار، در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (تاسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال تبعید به نیکشهر و ۲ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید و به هاشم خواستار در زندان وکیل آباد مشهد ابلاغ شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
