دو فعال مذهبی اهل سنت در دادگاه روحانیت همدان محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۷خردادماه ۱۴۰۲، ماموستا لقمان امینی ـ امام جمعه مسجد جامع چهار یارنبی شهر سنندج و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، امام جمعه مسجد جامع روستای ننله‌ از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط دادگاه ویژه روحانیت استان همدان محاکمه شدند.  

این ۲ فعال مذهبی اهل سنت، پس از حضور در جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهانات مندرج در کیفرخواست به قاضی دادگاه ارائه و طی روزهای آتی احکام این شهروندان صادر خواهد شد. 

لازم به اشاره است، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، طی روزهای اخیر، با دریافت ابلاغیه های کتبی، برای حضور در این جلسه دادرسی به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، احضار شده بودند. 

ماموستا ابراهیم کریمی ننله، در تاریخ ۱۰بهمن‌ماه ١٤٠١، توسط نیروهای امنیتی در جاده مریوان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

همچنین، گفته می شود بازجویان اداره اطلاعات سنندج در دوران بازجویی با ضبط کردن صدای این شهروند اهل سنت وی را مجبور به درخواست بخشش از جامعه روحانیت کرده بودند. 

ماموستا لقمان امینی هم در تاریخ ۱۰ بهمن‌ ماه ١٤٠١، در شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱ با قید وثیقه آزاد شد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.