ریحانه انصاری نژاد به ۴ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای اخیر، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری، ساکن تهران که پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه شده بود به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محکوم شد. این فعال کارگری، از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه سال جاری، طی ۲ مرحله توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و دارای ۲ پرونده قضایی است. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به راضیه زندی، وکیل مدافع ریحانه انصاری نژاد، ابلاغ شده این فعال کارگری از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منعر فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است. 

راضیه زندی، در تشریح چرائی صدور این حکم بر علیه ریحانه انصاری نژاد گفت:”مصادیق اتهامی مندرج در حکم این پرونده، صرفا بر اساس کیفرخواست صادره نبوده و بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده است؛ در حالی که مرجع صادرکننده حکم مکلف است صرفا در محدوده مفاد کیفرخواست به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای کند و این پرونده هم مانند بسیاری از پرونده‌های امنیتی، در تمام مراحل دادرسی از زمان تشکیل تا صدور حکم، مملو از موارد بسیاری از نقض و نادیده گرفتن قوانین است.”

لازم به اشاره است، ریحانه انصادی نژاد، ابتدا در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود اما به دلایل نامشخصی جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد و این فعال کارگری، طی روزهای گذشته با دریافت تماس تلفنی، برای محاکمه به دادگاه احضار و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه راضیه زندی، در دادگاه حاضر و دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بودند. 

ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ  ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

پیش از این هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، ریحانه انصاری نژاد، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارسال امنیتی واقع در زندان اوین و پس از طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد و در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: