By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jJ0
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, ادریس گلهداری, بنیامین رحیمپور و طارق رحیمپور, سه شهروند بازداشت شده در سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, ادریس گله داری, شهروند ساکن سنندج پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شد.
همچنین امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, طارق رحیمپور, فرزند موسی, ساکن سنندج, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. از اتهامات تفهیم شده به این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.
در روزهای گذشته بنیامین رحیم پور, فرزند غلام و ساکن سنندج پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. از اتهامات تفهیم شده به این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.
طارق و ادریس رحیم پور با یکدیگر نسبت برادری دارند و از زمان بازداشت تا هنگام درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده های خود ارتباط برقرار کنند و طی این مدت حتی از حق دسترسی به وکیل هم محروم بودند.
ادریس رحیم پور و برادرش طارق رحیم پور در تاریخ ۱۴ اردیبهشتماه ۱۳۹۹, به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بودند.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, ادریس گله داری, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. این شهروند طی مدت بازداشت تنها یک بار از طریق تماس تلفنی خانوادهاش را از بازداشت خود مطلع کرده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت و بیخبری از ادریس گله داری, شهروند ساکن سنندج
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.