By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Av1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سینا یوسفی، وکیل دادگستری، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی به جلسه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سینا یوسفی، وکیل دادگستری، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، با دریافت بالاغیه ای کتبی به شعبه ۲۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان احضار شد. این وکیل دادگستری، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی و صدور حکم حبس مواجه شده بود.
براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا سینا یوسفی، ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاعیات خود به از بابت پرونده تشکیل شده برای این وکیل دادگستری به آن شعبه بازپرسی مراجعه کند و با توجه به متنی که این وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود منتشر کرده، مبنی تشکیل این پرونده بر علیه سینا یوسفی (تبلیغ علیه نظام)، (تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی)است.
لازم به اشاره است، سینا یوسفی، از بابت دیگر پرونده قضایی خود در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز، محاکمه شده بود و اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) که در پی انتشار مطالبی بوده که سینا یوسفی در حساب شخصی توئیتر خود در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر و اعلام کرده بود (بیش از ۱۷۰۰ نفر در شهر تبریز بازداشت شده اند) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
سینا یوسفی در بخش اول از همین پرونده با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تشکیل گروه) در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسایل شخصی ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت محکوم شده است.
لازم به ذکر است، سینا یوسفی، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر تشکیل کمیته دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا جهت حمایت حقوقی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی اخیر، سپس در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی شهر تبریز آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.