احضار سینا یوسفی، وکیل دادگستری به شعبه ۱۱۲دادگاه کیفری ۲ تبریز

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، دفتر شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفر ۲ تبریز با ارسال ابلاغیه ای کتبی، سینا یوسفی، وکیل دادگستری را به جلسه دادرسی فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، سینا یوسفی، وکیل دادگستری، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، در بخش دوم پرونده قضائی خود، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ این شهر محاکمه خواهد شد. این وکیل دادگستری در بخش اول از همین پرونده به حبس تعزیری و توقیف اموال محکوم شده است. 

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز که در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه برای این وکیل دادگستری ارسال شده، سینا یوسفی باید ساعت ۱۰ صبح ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیه از بابت اتهام (نشر اکاذیب) در جلسه دادگاه حاضر شود. 

سینا یوسفی، وکیل و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، ضمن اعلام این خبر در حساب توئیتر خود نوشت:‏”‏بخاطر انتشار فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و اعلام تعداد بازداشتی‌ها در تبریز در یکماه اول اعتراضات، علاوه بر محاکمه از جهت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تشکیل گروه)، امروز ابلاغیه‌ای با اتهام (نشر اکاذیب) دریافت کردم. من صرفاً به وظیفه‌ام به عنوان یک وکیل عمل کردم.” 

سینا یوسفی در بخش اول از همین پرونده با اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (تشکیل گروه) در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسایل شخصی ضبط شده از وی هنگام بازداشت به نفع دولت محکوم شده است.

لازم به ذکر است، سینا یوسفی، در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱، پس از اعلام خبر تشکیل کمیته دفاع در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا جهت حمایت حقوقی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات مردمی اخیر، سپس در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی شهر تبریز آزاد شد.

سرکوب وکلای دادگستری و پرونده سازی بر علیه آنها با توجه ذات کاری و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی  و   ماده  ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.