By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AAz
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، سیوان ابراهیمی، در بخش دوم پرونده قضایی خود به حبس در تبعید محکوم شد. همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام سیوان ابراهیمی در بخش اول از همین پرونده برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیوان ابراهیمی، مدرس زبان کُردی و از اعضای هیات مدیره انجمن فرهنگی ـ اجتماعی نوژین کردستان، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ سنندج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان دیزل آباد استان کرمانشاه محکوم شد و با توجه به ابلاغیه ای که چندی قبل برای وی ارسال شده روز دوشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام سیوان ابراهیمی در بخش اول از همین پرونده، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط قاضی سعیدی، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، برگزار خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ سنندج، اتهام سیوان ابراهیمی، (اخلال در نظم عمومی)عنوان و برهمین اساس وی به تحمل ۱ سال حبس توام با تبعید به زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، محکوم شده است.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ شهر سنندج، مرکز استان کردستان، برگزار شده بود.
از سوی دیگر، با توجه به ابلاغیه ای که پیشتر به سیوان ابراهیمی، ابلاغ شده، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش اول این پرونده از بابت اتهام (ُفعالیت تبلیغی علیه نظام) در تاریخ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه سنندج مرکز استان کردستان، به ریاست قاضی سعیدی، برگزار خواهد شد.
لازم به اشاره است، سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای پیگیری پرونده حقوقی همسرش ـ زهرا محمدی، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت، آزاد شد.
این فعال فرهنگی، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، به زندان مرکزی آن شهر، منتقل و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.