سیوان ابراهیمی به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۲آذر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، سیوان ابراهیمی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، سیوان ابراهیمی، فعال فرهنگی، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کرستان، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد. این فعال فرهنگی در بخش دیگری از همین پرونده هم به حبس در تبعید محکوم شده است. 

براساس حکم صادره؛ سیوان ابراهیمی از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته غیرقانونی به قصد برم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری برای سیوان ابراهیمی لازم به اجرا خواهد شد. 

همچنین، سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، توسط قاضی سعیدی، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات (تشکیل گروه و دسته غیرقانونی به قصد برم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال فرهنگی، در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، هم از بابت بخش دیگری از همین پرونده توسط قاضی شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ شهر سنندج، محاکمه و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۱ سال حبس توام با تبعید به زندان مرکزی(دیزل آباد) استان کرمانشاه، محکوم شد. 

لازم به اشاره است، سیوان ابراهیمی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای پیگیری پرونده حقوقی همسرش ـ زهرا محمدی، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کرده بود، بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت، آزاد شد. 

سیوان ابراهیمی، برای دومین مرحله نیز، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، به زندان مرکزی آن شهر، منتقل و در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: