قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-2nE

با توجه به این که جمهوری اسلامی از آن دسته حکومتهایی است که بر مبنای دین اکثر مسائل جامعه را بررسی میکند البته در ظاهر و در جاهایی که منافع حکومت ایجاب میکند ، متاسفانه در ایران کلیه قوانین جزایی و حقوقی در ایران شامل احکام شریعت اسلامی میشود که یکی از آنها مجازات ارتداد میباشد . این نوع از مجازات میتواند زمینه سلب حیات فرد را شامل شود . مجازات ارتداداد از مجموع قوانین مجازات اسلامى میباشد که کل این قوانین داراى ۴۲۸ ماده است که در زمینه مقررات عمومى، (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) است که یک فوریت آن در دى ماه سال گذشته تصویب شده بود. این قانون در سال ۷۰ به صورت آزمایشى تصویب و با پایان یافتن مهلت آزمایشى آن تاکنون چندین بار در مجلس مهلت اجراى آن تمدید شده است. لایحه در دست بررسى در مجلس براى” دائمى شدن” این قانون ارائه شده است. یکى از مواد اصلى این لایحه، مستثنى نمودن جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى و جرایم مهم از شمول محدودیت هاى اصل سرزمینى بودن جرائم و مجازات ها است که دست دادگاه هاى ایران براى مقابله با ایرانیانى که در خارج از کشور زندگى مى کنند را باز مى گذارد. در سال های اخیر، بسیاری از ایرانیان با خروج از دین اسلام، به ادیان دیگر مثل مسیحیت و یا بهائیت و دیگر ادیان گرویده اند، عملی که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. مجازات ارتداد در دادگاه‌های ایران با استناد به اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی مورد اجرا میباشد که می‌گوید: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. معنی اصلی ارتداد به معنی روجوع و بازگشت میباشد که از منظر قوانین اسلامی فرد مستوجب سلب حیات میباشد . مجازات ارتداد در اسلام را گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید شدن معرفی می‌کنند. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به طور سنتی توسط شمشیر) برای مرتد مذکر که داوطلبانه اسلام را انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب درباره این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که درباره وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین سوره ۲ ایه ۲۵۷ خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند . در قرآن و با استناد در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است. در منابع دیگری، اعم از کتابهای حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی از قول محمد ابن عبدالله و دیگر بزرگان دینی درباره مجازات مرتد نقل شده‌است . در نیمه هفتم قرن میلادی مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام مرگ است. به نقل از پسرعموی پیامبر مسلمانان عبدلله ابن عباس نقل قولی از محمد ابن عبدلله دارد که میگوید محمد میگفته کسی که دینش را تغیر میدهد باید کشته شود در بخش دیگری محمد ابن عبدلله ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند فرد دیگری را بکشد . با توجه از یک جمله از ابن عباس و عایشه کسی که دینش را ترک میکند مستوجب مرگ میباشد و باید خونش ریخته شود اما تعیین نشده به چه شکل فرد کشته شود . حتی مواردی هست که عکرمه و انس ابن مالک علی ابن ابیطالب را برای سوزانیدن افراد از دین خارج شده مورد شماتت قرار میدادند همچنین ابن عباس میگوید کسی که مرتدان و از دین خارج شدگان را میسزانیده است معتقد است که علی ابن ابیطالب گفته تاکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی نه با آتش که مجازات خدا است . در جمله ای دیگر از عایشه آمده است مرتدین باید کشته شوند یا تبعید گردند . با توجه به مستندات موجود پس از فتح مکه محمد ابن عبدلله دستور قتل چهار فرد را که از آنها با عنوان مرتدین صدر اسلام نامبرده شده صادر کرده که این اسامی به قرار فوق است : عبدلله ابن خطل ، مقیس ابن سبابه ، ساره ، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح افرادی بودند که با دستور محمد ابن عبدلله به عنوان مرتد کشته شدند . با توجه به احکام فقح اسلامی از واژه مرتد دو نوع تعبیر نیز مستخرج میشود یکی مرتد فطری است و دیگری مرتد ملی در تعریف این دو واژه از مرتد فطری میتوان با فردی گفت که مسلمان زاده بوده و از اسلام رو برگردانده است و کفر بگوید . و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی تعیین کرده‌اند . از نظر قوانین اسلامی معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان ، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ نزد پدر و مادر مسلمان اما تکیه اصلی به انعقاد نطفه فرد در خانواده مسلمان میباشد . از منظر همگی دسته های شیعه ، اهل سنت ، حنفی ، شافعی ، حنبلی ، مالکی به صورت کلی تضاد و یا تغییر اساسی در مفهوم حکم ارتداد وجود ندارد و همگی با استناد به احادیث اسلامی و قران صدور و اجرای آن را بلا مانع میدانند . امروزه کمتر از این قانون (( اجرای حکم اعدام با استناد به قوانین ارتداد )) اجرا می‌شود . همانطور که گفته شد از مجازاتهای دیگر مثل حبس استفاده میشود که اجرای این نوع از مجازات هم بسیار زجر آور میباشد چرا که فرد دچار آسیبهای روحی و روانی بسیار جدی میشود که برای مثل میتوانیم به پرونده محمد علی طاهری اشاره کنیم که نامبرده علی رغم اتمام دوران محکومیت همچنان در بازداشت غیر قانونی میباشد و با هر بهانه ای پرونده جدیدی برایش باز میشود . قبل از این مورد میتوانیم به قتلهای زنجیره ای شهروندان بهائی و تنی چند از کشیشان مسیحی ایران در دهه شصت و هفتاد اشاره کنیم که حکومت جمهوری اسلامی چون میدانست و میداند با اجرای مستقیم این نوع از مجازات غیر انسانی بیش از پیش تحت فشارهای بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار میگیرد لذا با ترتیب دادن یک سناریوی مدیریت شده سیاسی و بسیار حساب شده قتل این شهروندان را به سازمانهائی که خود جمهوری اسلامی و مردم ایران آن را قبول ندارند نسبت داد تا از این طریق هم غیر مستقیم مجازات ارتداد را اجرا کرده باشد هم از طرف دیگر هیچ سازمان مدافع حقوق بشری و سازمان ملل متهد مدرکی بر زد این حکومت دینی غیر مردمی نداشته باشد . با توجه به مطالب گفته شده صدور حکم ارتداد فقط به صرف تغییر دین نمیباشد و افراد با ایراد جملاتی یا اشعاری تحت هر عنوان نیز محکوم به این حکم میشوند . همانطور که گفته شد حکومت جمهوری اسلامی از سلب حیات برای اجرای مجازات ارتداد استفادهء نکرده و یک سیاست حساب شده اقدام به صدور احکام زندان برای افراد میکند که چند مورد را به حضور اعلام میکنم : هاشم آقاجری در سال ۱۳۸۱ در یک سخنرانی در دانشگاه همدان با عنوان پرتستانیسم اسلامی به ارتداد محکوم ، بازداشت و ماه‌ها زندانی شد. دادگاه اولیه هاشم آقاجری را به اعدام محکوم کرد اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. اما دادگاه همدان برای دومین بار او را به اعدام محکوم کرد . در سال ۱۳۸۲ فردی با نام محمد در اصفهان به ارتداد محکوم شد و بعد از یازده ماه زندان ایشان به ۸۲ ضربه شلاق و همچنین ۴ سال تبعید محکوم گردید . مریم رستم پور و مرضیه امیر زاده در اسفند سال ۱۳۸۷ با اتهام ارتداد دستگیر شدند که آنها بعد ۲۵۹ روز حبس با توجه به افشارهای بین المللی آزاد شدند . همچنین دو شهروند اهل کشور آذربایجان با نام های رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو، از سوی فاضل لنکرانی به دلیل توهین به محمد مرتد و کافر شناخته شده شدند . از دیگر افرادی که در ایران اخیرا به ارتداد محکوم شدند میتوان به شاهین نجفی خواننده رپ اشاره کنیم که وی به صرف خواندن آهنگ نقی از سوی مراجع تقلید شیعه به ارتداد محکوم گردید . در آخر بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر بر اصل انسان دوستی منطبق با سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل آزادی در انتخاب دین و عقیده آزاد اعتقاد راسخ دارم چرا که آنکه میتواند عدالت واقعی را اجرا کند قوانینی است که بر مبنای انسان دوستی و محبت و گذشت است . .