By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yT1
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، با صدور دادنامه ای آزادی صمدی را به منع خروج از کشور، منع فعالیت بازیگری و ۲ فقره دیگر مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رویداد ۲۴، طی روزهای اخیر، آزاده صمدی، هنرمند سینما و تلویزیون، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران، به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال ممنوعت از فعالیت بازیگری، ۶ ماه محرومیت از فعالیت در فضای مجازی از هر روش و ۶ جلسه مراجعه به روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی (نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و…) به صورت هر دو هفته یکبار و ارائه گواهی سلامت در پایان دوران، محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره بر علیه آزاده صمدی از بابت اتهاماتی مرتبط (کشف حجاب) و (عدم رعایت حجاب در انزار عمومی) بر علیه این هنرمند صادره شده است.
همچنین، آزاده صمدی در بخشی از دفاعیات خود به قاضی دادگاه اعلام کرده بود:”بنده سال هاست با کلاه تردد می کنم و در سریال در حال پخش در پلتفرم هم کلاه بر سر دارم.”
لازم به اشاره است، آزاده صمدی، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، از بابت اتهامات (کشف حجاب در جریان برگزاری مراسم تشیع پیکر یکی از هنرمندان) و (جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب)، تفهیم اتهام و در نهایت قرار جلب به دادرسی برای وی صادر شده بود.
احضار آزاده صمدی، پس از آن صورت گرفت که جمعی از بازیگران و سایر هنرمندان در عرصه موسیقی، فرهنگ، هنر و حتی ورزشکاران به اتهام ابراز عقیده و مخالفت با سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان از سوی ارگانهای امنیتی با احضار، بازداشت و پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند که مقوله نوع و چگونگی پوشش از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.