https://wp.me/p6xuBy-YDf
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢٢خردادماه ۱۴۰۵، در حالی که موج بازداشتها و احکام امنیتی پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد، دو پرونده تازه احمد لجماورک در ایذه و فرناز جعفرزادگان در شیراز بار دیگر نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چگونه با اتکا به قوانین مبهم و تفاسیر امنیتی، شهروندان معترض، هنرمندان و فعالان مدنی را هدف قرار میدهد. این دو حکم، بخشی از الگوی گستردهتری است که پژوهشهای حقوق بشری آن را «سرکوب ساختاریافته و مبتنی بر مهندسی ترس» توصیف میکنند.
احمد لجماورک؛ محکومیت به دو سال و یک روز حبس برای «اخلال در نظم عمومی»
تأیید حکم در تجدیدنظر؛ تکرار یک روند آشناست که دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان حکم دو سال و یک روز حبس احمد لجماورک، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در ایذه را تأیید کرد. یک سال از این حکم به مدت دو سال تعلیق شده است؛ روشی که به گفته کارشناسان حقوقی، ابزاری برای کنترل بلندمدت معترضان و ایجاد «بازداشت بالقوه دائمی» است.
اتهامسازی بر پایه تبصره ماده ۲۸۶
اتهام «اخلال در نظم عمومی» با استناد به تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در اصل برای «افساد فیالارض» طراحی شده در سالهای اخیر به یکی از پرکاربردترین ابزارهای قضایی علیه معترضان تبدیل شده است.
پژوهشهای حقوقی نشان میدهد که این ماده به دلیل ابهام گسترده، قابلیت تفسیر امنیتی و عدم انطباق با معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.
ایذه؛ شهری که هزینه اعتراض را با خون پرداخت
ایذه در اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ یکی از کانونهای اصلی سرکوب بود. دادههای میدانی سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که شدت خشونت حکومتی در شهرهای کوچک و مناطق محروم بهطور معناداری بالاتر از مراکز استانهاست؛ الگویی که در پرونده احمد لجماورک نیز دیده میشود.
فرناز جعفرزادگان؛ شاعر، منتقد ادبی و قربانی «جرمانگاری هنر»
حبس با پابند الکترونیکی و ممنوعیت خروج از کشور
فرناز جعفرزادگان، شاعر ساکن شیراز، به دلیل فعالیتهای مدنی و مخالفت با خشونت علیه زنان، کشف حجاب، نقد حجاب اجباری و مخالفت با مجازات اعدام، به حبس تحت نظارت الکترونیکی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
وقتی شعر «تشویش اذهان عمومی» میشود
در حکم صادره، بخشی از اشعار و نقدهای ادبی او حتی آثاری که با مجوز رسمی وزارت ارشاد منتشر شدهاند به عنوان «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» معرفی شدهاند.
این روند، به گفته پژوهشگران حوزه آزادی بیان، نمونهای روشن از جرمانگاری هنر و ادبیات در جمهوری اسلامی است؛ جایی که حتی آثار دارای مجوز رسمی نیز میتوانند بهانهای برای صدور حکم امنیتی شوند.
دادههای علمی درباره سرکوب هنرمندان
بر اساس گزارشهای بینالمللی، ایران طی یک دهه گذشته همواره در میان سه کشور اول جهان در سرکوب هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران قرار داشته است.
مطالعات دانشگاهی نشان میدهد که سرکوب هنرمندان یکی از مؤثرترین ابزارهای حکومتهای اقتدارگرا برای کنترل افکار عمومی است، زیرا هنر توانایی بالایی در شکلدهی به روایتهای اجتماعی دارد.
الگوی مشترک؛ سرکوب، کنترل و مهندسی ترس
۱. استفاده از قوانین مبهم برای حذف مخالفان
قوانینی مانند ماده ۲۸۶ یا عناوینی چون «تشویش اذهان عمومی» به دلیل عدم تعریف دقیق، امکان برخورد سلیقهای و امنیتی را فراهم میکنند این الگو در هر دو پرونده دیده میشود.
۲. کنترل بلندمدت از طریق احکام تعلیقی و پابند الکترونیکی
این ابزارها به گفته حقوقدانان، شکل مدرن «حبس نامرئی» هستند؛ شهروند آزاد است، اما هر لحظه میتواند دوباره بازداشت شود.
۳. هدفگیری گروههای تأثیرگذار: معترضان و هنرمندان
از یک سو معترضان خیابانی مانند احمد لجماورک، و از سوی دیگر هنرمندانی چون فرناز جعفرزادگان، دو گروهی هستند که توانایی تغییر روایت عمومی را دارند.
۴. پیام روشن حکومت: اعتراض هزینه دارد
این احکام بخشی از سیاست «بازدارندگی از طریق ارعاب» است.
پروندههای احمد لجماورک و فرناز جعفرزادگان تنها دو نمونه از صدها پرونده مشابهاند که نشان میدهد سرکوب در جمهوری اسلامی نه یک واکنش مقطعی، بلکه یک سیاست ساختاریافته و مبتنی بر مهندسی ترس است.
این احکام، تصویری روشن از وضعیت آزادی بیان، عدالت قضایی و حقوق شهروندی در ایران امروز ارائه میدهد؛ تصویری که هر روز تاریکتر میشود.
انتهای خبر
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

