By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YDk
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢٢خردادماه ۱۴۰۵، در حالیکه مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از «شفافیت قضایی» سخن میگویند، اجرای مخفیانه احکام اعدام در زندانهای اصفهان، خرمآباد، شیراز، شیروان و ماکو، بار دیگر شکاف عمیق میان روایت رسمی و واقعیت میدانی را آشکار کرده است. اعدام شش زندانی عبدالرشید قنبرزهی، رضا قنبرلو، احمدرضا ترابی، فرهاد مینایی، حسین صالحپور و کرامت منصوری بدون اطلاع خانوادهها، نه فقط یک تراژدی انسانی، بلکه نشانهای از یک الگوی سیستماتیک در سیاست کیفری جمهوری اسلامی است؛ الگویی که به گفته پژوهشگران، «نه بازدارنده است و نه عادلانه»، بلکه تنها چرخه خشونت دولتی را بازتولید میکند.
موج تازه اعدامها؛ روایت رسمی و واقعیت پنهان
اعدامهای اخیر در پنج زندان کشور، در سکوت خبری و بدون اطلاعرسانی به خانوادهها انجام شد؛ روشی که به گفته نهادهای حقوق بشری، به «رویه غالب» دستگاه قضایی تبدیل شده است.
• عبدالرشید قنبرزهی و رضا قنبرلو در زندان مرکزی اصفهان
• احمدرضا ترابی در زندان خرمآباد
• فرهاد مینایی و حسین صالحپور در زندان عادلآباد شیراز
• کرامت منصوری در زندان شیروان
این اعدامها در پروندههایی با اتهامات «مواد مخدر» و «قتل عمد» صورت گرفته، اما نحوه اجرای حکم مخفیانه، بدون تماس آخر، بدون اطلاع خانواده بار دیگر پرسشهای جدی درباره استانداردهای دادرسی در ایران ایجاد کرده است.
الگوی تکرارشونده: چرا اعدام در ایران «پنهانی» شده است؟
تحلیلگران حقوقی میگویند اجرای مخفیانه احکام اعدام، بخشی از یک سیاست امنیتی گستردهتر است. سه عامل کلیدی در این روند دیده میشود:
• پنهانسازی هزینههای اجتماعی
حکومت با حذف تماس آخر و اطلاعرسانی، از تجمع خانوادهها، اعتراضات محلی و انتشار تصاویر جلوگیری میکند.
• افزایش سرعت چرخه اعدام
دادههای حقوق بشری نشان میدهد تعداد اعدامها در سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته و اجرای مخفیانه، این روند را تسهیل میکند.
• فقدان نظارت قضایی مستقل
نبود وکیل انتخابی، فشار بر متهمان، و روندهای غیرشفاف، امکان بررسی مجدد پروندهها را از بین میبرد.
اعدامهای مرتبط با مواد مخدر؛ دادههای علمی چه میگویند؟
بر اساس پژوهشهای دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، هیچ شواهد علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد اعدام، مصرف یا قاچاق مواد مخدر را کاهش میدهد.
در ایران اما بیش از ۵۰ درصد اعدامها به پروندههای مواد مخدر مربوط است رقمی که ایران را در کنار چین در صدر کشورهای دارای بالاترین نرخ اعدام قرار میدهد.
کارشناسان میگویند:
• فقر ساختاری در مناطق محروم مانند بلوچستان،
• نبود فرصتهای شغلی
• فساد در شبکههای قاچاق
عوامل اصلی ورود افراد به چرخه قاچاق است، نه «بازدارندگی قضایی»
اعدامهای قصاص؛ عدالت یا بازتولید خشونت؟
پروندههای احمدرضا ترابی، کرامت منصوری و زکریا خضرنژاد، نمونهای از اجرای احکام قصاص در ایران است.
اما پژوهشهای جرمشناسی نشان میدهد:
• قصاص نرخ قتل را کاهش نمیدهد
• خانوادههای مقتول در بسیاری موارد تحت فشار نهادهای امنیتی از «حق گذشت» محروم میشوند
• روندهای بازجویی و اعترافگیری در ایران با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد
به گفته یک پژوهشگر حقوق کیفری:
«در ایران، قصاص نه یک ابزار عدالت، بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی است؛ سازوکاری که خشونت را از سطح فردی به سطح دولتی منتقل میکند.»
چرا اعدام در ایران «سیاسی» است وقتی پروندهها سیاسی نیستند؟
تحلیلگران معتقدند حتی در پروندههای غیرسیاسی، اعدامها کارکردی سیاسی دارند:
• نمایش اقتدار در دورههای بحران اقتصادی و اجتماعی
• ایجاد هراس عمومی در میان گروههای حاشیهنشین
• انحراف افکار عمومی از بحرانهای حکمرانی
اعدامهای اخیر نیز در شرایطی انجام شده که کشور با بحرانهای همزمان اقتصادی، اعتراضات پراکنده و فشارهای بینالمللی مواجه است.
خانوادهها؛ قربانیان خاموش
در تمامی این پروندهها، خانوادهها بدون اطلاع قبلی، تنها پس از اجرای حکم از طریق تماس کوتاه یا مراجعه حضوری مطلع شدهاند.
این شیوه، علاوه بر نقض حقوق انسانی، آسیب روانی شدیدی به خانوادهها وارد میکند.
پژوهشهای روانشناختی نشان میدهد:
• شوک ناگهانی
• عدم امکان وداع
• بیخبری از محل دفن
باعث افزایش اختلالات اضطرابی و افسردگی در خانوادهها میشود.
چرخهای که ادامه دارد
اعدامهای اخیر از اصفهان تا شیراز و ماکو نه رویدادهایی جداگانه، بلکه بخشی از یک الگوی ساختاری در نظام قضایی جمهوری اسلامی است؛ الگویی که بر پنهانکاری، سرعت، و حذف نظارت عمومی استوار است.
تا زمانی که این ساختار تغییر نکند، نامهای جدیدی جایگزین عبدالرشید قنبرزهی، رضا قنبرلو، احمدرضا ترابی، فرهاد مینایی، حسین صالحپور و کرامت منصوری خواهد شد.
انتهای خبر
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران