By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Xcq
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۴،حسین کاظمی به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از برنا، طی روزهای اخیر، حسین کاظمی، خبرنگار و فعال رسانه ای، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان تهران، دادگاهی به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس تعزیری درجه ۶ و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
براساس این گزارش، پرونده مذکر در پی شکایت مسئولان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قدس«قلعه حسن خان» برای علیه حسین کاظمی، تشکیل و با توجه به اتهامات مطروحه این خبرنگار علاوه بر حبس تعزیری درجه ۶ به پرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت، هم محکوم شده است.
در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب به حسین کاظمی اشاره ای نشده اما محور اصلی فعالیتهای خبری حسین کاظمی، بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس، روشنگری درباره نحوه اعلام و هزینهکرد مبالغ اعلامشده از سوی این اداره با اتکا به مدارک، مستندات و ادله قابل ارائه و همچنین مطالبه رسیدگی به مشکلات مردم در فرآیند «تبدیل به احسن» املاک اوقافی مسکونی و تجاری بوده است؛ فرآیندی که به گفته بسیاری از شهروندان، هزینههای تعیینشده آن فراتر از توان مالی آنان بوده و موجب بروز مشکلات جدی معیشتی و حقوقی برای مردم شده است.
پروندهسازی قضایی علیه روزنامهنگاران در ایران بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی محدودسازی آزادی بیان، عمدتاً از طریق انتساب اتهامات کلی و مبهمی چون «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» صورت میگیرد.
این روند غالباً با احضارهای مکرر، بازداشتهای کوتاهمدت یا طولانیمدت، توقیف ابزار کاری، محرومیت از دسترسی به وکیل در مراحل اولیه و برگزاری دادگاههای غیرعلنی همراه است؛ اموری که با اصول دادرسی عادلانه و حق آزادی مطبوعات در تعارض قرار دارد.
در عمل، چنین پروندههایی نقش بازدارندهای بر فعالیت حرفهای روزنامهنگاران ایفا میکند و به خودسانسوری، تعطیلی رسانهها و تضعیف حق دسترسی جامعه به اطلاعات میانجامد.
از منظر حقوق بشر، این شیوهها مغایر با تعهدات بینالمللی ایران، بهویژه حق آزادی بیان و امنیت شغلی اصحاب رسانه است و نشاندهنده استفاده ابزاری از نظام قضایی برای کنترل و مهار نقد و اطلاعرسانی مستقل محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید