By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yjy
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸تیر ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان بهشهر به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عباس شریفی، اهل شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران، پس از محاکمه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب بهشهر، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شد. وی نخستین مرحله در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و دادرسی با اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان ساری آزاد شده بود.
براساس این حکم که به عباس شریفی ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین به ۲ سال تبعید به شهرستان ذهک از توابع استان سیستان و بلوچستان، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، عباس شریفی، پیشتر هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهام (اخلال در نظام عمومی) و (اجتماع و تبانی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد اما پس از ابلاغ بخشنامه عفو قوه قضائیه، در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، از زندان مرکزی ساری آزاد شد.
این شهروند اهل شهرستان بهشهر، برای دومین مرحله در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه ساری در شهرستان بهشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی های و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر واخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بهشهر از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد.
اعتراض به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که همواره در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.