محکومیت قطعی محمود اوجاقلو به ۱۱ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، محمود اوجاقلو، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۱۱ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمود اوجاقلو، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بند قرنظینه) زندان اوین، توسط عباسعای حوزان و مسشتار شعبه خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، رونویسی از ۲ کتاب در خصوص تاریخ آذربایجان و ۳ فقره دیگر مجازات تکمیلی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمود اوجاقلو لازم به اجرا است. 

براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، که در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در زندان اوین به محمود اوجاقلو ابلاغ شده وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماع و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و همچنین به ۲ سال هم منع خروج از کشور و حذف کلیه شبکه های اجتماعی و رونویسی از کتابهایی پیرامون تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان، نوشته حیدر پیرعلی‌لو و پرسش و پاسخهای درباره تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان نوشته محمد رضاربانی، محکوم شد. 

با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلام(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای محمود اوجاقلو لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است این فعال ملی مدنی، در مرحله بدوی، اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی)، (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماع و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و همچنین به ۲ سال هم منع خروج از کشور و حذف کلیه شبکه های اجتماعی و رونویسی از کتابهایی پیرامون تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان، نوشته حیدر پیرعلی‌لو و پرسش و پاسخهای درباره تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان نوشته محمد رضاربانی، محکوم شده بود. 

محمود اوجاقلو، در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱، در محل کار خود واقع در تهران توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به اندرزگاه (بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سایر اتهامات به کیفرخواست صادره بر علیه وی در جلسه بازپرسی افزوده شد.  

محمد اوجاقلو، پیشتر هم در سال ۱۳۹۳، پس از بازداشت در جریان مراسمی که به مناسبت روز جهانی زبان‌ مادری برگزار شده بود با پرونده سازی مواجه شده بود.‌ 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: