محکومیت محمود اوجاقلو به حبس و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲تیر ماه ۱۴۰۲، محمود اوجاقلو، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمود اوجاقلو، فعال ملی مدنی، محبوس در اندرزگاه ۴(بند قرنظینه) زندان اوین، پس از طی مراحل دادرسی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، رونویسی از ۲ کتاب در خصوص تاریخ آذربایجان و ۳ فقره دیگر مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس این دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که به محمود اپجاقلو در زندان اوین ابلاغ شده این فعال ملی مدنی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه محمود اوجاقلو به مجازاتهای تکمیلی از قبیل؛ ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماع و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و همچنین به ۲ سال هم منع خروج از کشور و حذف کلیه شبکه های اجتماعی و رونویسی از کتابهایی پیرامون تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان، نوشته حیدر پیرعلی‌لو و پرسش و پاسخهای درباره تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان نوشته محمد رضاربانی، محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، محمود اوجاقلو، در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱، در محل کار خود واقع در تهران توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به اندرزگاه (بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، توسط بازدپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، سایر اتهامات به کیفرخواست صادره بر علیه وی در جلسه بازپرسی افزوده شد.  

محمد اوجاقلو، پیشتر هم در سال ۱۳۹۳، پس از بازداشت در جریان مراسمی که به مناسبت روز جهانی زبان‌ مادری برگزار شده بود با پرونده سازی مواجه شده بود.‌ 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: