محکومیت مصطفی احمدزاده به حبس توسط دادگاه انقلاب رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، مصطفی احمدزاده توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مصطفی احمدزاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، که پیشتر توسط قاضی احمد درویش، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محاکمه شده بود در مجموع به ۱ سال و ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد. 

با توجه به دادنامه صادره توسط قاضی احمد درویش، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت که به مصطفی احمدزاده ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (اخلال در نظام عمومی) هم با توجه اینکه اتهام مذکور در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ رشت بوده اما توسط دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به ۱ سال حبس محکوم شده است. 

یک فرد مطلع در تشریح وضعیت این شهروند معترض به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”با توجه به اینکه مصطفی احمدزاده در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، از چندین ناحیه سر و صورت مورد اصابت گلوله های ساچمه ای قرار گرفت در حال حاضر ساچمه ها به سمت ارگانهای حیاتی او حرکت کرده و با توجه به حساسیت زیاد به دلیل احتمال از بین رفتن بینایی و سایر آسیبها، پزشکان از انجام عمل جراحی خودداری می کنند.”

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره عنوان شده که اجرای احکام حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماه مصطفی احمد زاده به مدت ۳ سال تعلیق گردیده و درصورت (تکرار جرم) علاوه بر تبدیل این حکم به حبس تعزیری، مجازات جرم اخیر هم برای وی لحاظ خواهد شد. 

لازم به اشاره است، مصطفی احمدزاده، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری شهر رشت، توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، دستگیر شد و به بازداشتگاه پلیس امنیت و بعد از آن به سلول انفرادی در بند اطلاعات سپاه واقع در زندان لاکان رشت، منتقل شده و تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت و سپس توسط بازپرس شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت تفهیم اتهام و در آبان ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.