By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-B0K
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای نازیلا معروفیان را به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، نازیلا معروفیان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، روزنامه نگار، ساکن تهران و محبوس در زندان، از بابت یکی دیگر از پرونده های قضایی خود توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی به میزان ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد محکوم شد. نازیلا معروفیان، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد اما مجددا طی ۲ مرحله توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از تفهیم اتهام آزاد شده بود.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده نازیلا معروفیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره امروز در زندان اوین به خانم معروفیان ابلاغ شده و اتهام این روزنامه نگار(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و قاضی افشاری در دادنامه صادره نازیلا معروفیان را به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم کرده است.”
لازم به اشاره است، نازیلا معروفیان، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای چهارمین مرحله طی ۱ سال اخیر، پس از یورش خشونت بار نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه و سپس زندان منتقل شد ولی در اعتراض به پرونده سازی های مستمر و نوع برخورد ماموران با وی در هنگام بازداشت، اعلام اعتصاب غذا کرد.
نازیلا معروفیان، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، در حالی که مدتی را در بازداشت بسر برده و بر اثر فشارهای روحی و روانی ناشی از بلاتکلیفی در بازداشت با مشکلات تنفسی و قلبی مواجه شد با قید وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلون تومان، از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به مقر پلیس امنیت تهران و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در دادسرا به زندان قرچک ورامین، منتقل و در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت، آزاد شده بود.
ماموران وزارت اطلاعات، چندی قبل، با یورش به منزل نازیلا معروفیان و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی این دانشجوی رشته روزنامه نگاری، وی را برای تاریخ رسیدگی ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی مراجعه به آن جلسه بازپرسی، پس از تفهیم اتهام بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات(اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند زنان زندان اوین منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود.
نازیلا معروفیان، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار مصاحبه ای که با امجد امینی پدر مهسا امینی انجام داده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل و مدتی زیادی را در بلاتکلیفی بسر برد و نهایتا در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، نازیلا معروفیان، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، سپس اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی) در مجموع به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.