پایگاه خبری انتخاب در پی انتشار یک ویدئو کلیپ توقیف شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی انتشار یک کلیپ، وبسایت خبری انتخاب توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پایگاه خبری انتخاب، در پی انتشار یک ویدئو و گزارش، از سوی هیات رسیدگی به تخلف مطبوعات و رسانه ها توقیف و برای مدیر مسئول این رسانه پرونده قضایی تشکیل شد. 

براساس این گزارش، توقیف پایگاه خبری انتخاب، در جلسه امروز هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، با موضوع انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان (حراج برند ایران/ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟) مورد تائید قرار گرفت. 

همچنین، استدلال عنوان شده از سوی هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران برای توقیف پایگاه خبری انتخاب(طرح مطالب خارج از حدود قانون و مغایر با منافع ملی و بر علیه سیاست‌های اصولی نظام در سیاست خارجی) عنوان و بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، رای به توقیف این رسانه، صادر و مقرر شد پرونده جهت رسیدگی به دادسرا و سپس دادگاه ارجاع شود. 

مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز پایگاه خبری انتخاب، در گفت‌وگو با شبکه شرق، گفت:”من هم خبر توقیف پایگاه خبری انتخاب را از سوی رسانه‌ها شنیدم. به ما فعلا، چیزی به طور رسمی اعلام نشده است.”

این فعال رسانه ای درباره دلایل توقی پایگاه خبری انتخاب افزود:”به ما دلیلی برای توقیف اعلام نکرده‌اند و منتظر اعلام نظر رسمی مقامات مربوطه هستیم.” 

لازم به اشاره است، پایگاه خبری انتخاب، پیش از این هم در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۶ دادگاه کیفری ۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات)، به اتهام (افترا) و (نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر)، به اتفاق آرا در هر دو اتهام متهم محکوم شده بود. 

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

 ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.