حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ژینا مدرس گرجی در دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه ژینا مدرس گرجی(تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (عضویت در گروه های داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این فعال مدنی به همراه جوانمیر عبداللهی و شورش توحیدی ـ دو تن از وکلای خود دفاعیاتشان را به قاضی دادگاه ارائه کردند.
گفته میشود، چندی پیش، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات ژینا مدرس گرجی، در شعبه دادگاه انقلاب سنندج، برگزار این فعال مدنی به همراه جوانمیر عبداللهی و عثمان مزین ـ دوتن دیگر از وکلای خود بخشی از دفاعیاتشان را به قاضی دادگاه ارائه کرده و با توجه به کمبود وقت ادامه این جلسه دادرسی به روز چهارشنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ موکول شده بود.
لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.
این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد و با توجه به اینکه مدت زیادی در وضعیت بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت سپری کرد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨٤ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
