حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، ژینا مدرس گرجی، توسط قاضی دادگاه انقلاب سنندج به حبس تعزیری توام با تبعید به زندان همدان، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ژینا مدرس گرجی، روزنامه نگار و فعال مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهر، در مجموع به ۲۱ سال حبیس تعزیری و تبعید به زندان استان همدان محکوم شد. این روزنامه نگار، در پی بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست این پرونده تفهیم اتهام شده بود.
براساس حکن صادره، ژینا مدرس گرجی از بابت اتهام «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «همکاری با گروهها و دوُوَل متخاصم» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری ـ توام با تبعید به زندان مرکزی همدان و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
در بخشی از حکم صادره پیرامون اتهامات منتسب شده به ژینا مدرس گرجی در خصوص «تاسیس انجمن ژیوانو با ایدئولوژی فمینیستی و با هدف براندازی»، «شرکت هدفمند در تجمعات و بیان نمودن شعارهای ساختار شکنانه»، « ارتباط با عناصر ضدانقلاب»، «شرکت در کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی بین المللی »، «نشر مطالب در فضای مجازی و انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور در جهت سیاه‌نمایی اوضاع کشور و متشنج کردن فضای جامعه در برهه حساس پس از فوت مهسا امینی» عنوان شده است.
به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان همدان برای ژینا مدرس گرجی لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، با توجخه به اینکه اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تحریک سایرین به اعمال خشونت آمیز با هدف دعوت به جنگ و کشتار» در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب نیست به شعبه دادگاه کیفری۲ شهر سنندج ارجاع شده است.
در حالی ژینا مدرس گرجی به تحمل حبس تعزیری محکوم شده که کتابفروشی متعلق به این فعال مدنی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (تشکیل گروه و دستە به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (عضویت در گروه های داخل کشور در راستای بر هم زدن امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود.
این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد و با توجه به اینکه مدت زیادی در وضعیت بلاتکلیف با قرار بازداشت موقت سپری کرد در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، پس از ٨٤ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
