گزارشی از بازداشت ۱۱ تن از شهروندان و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرهای اصفهان، نقده، سقز و زاهدان، پس از بازداشت اکبر دانش سرارودی، آسو قلندری، شاهو صالحی، کامیاب اصلی، آزاد مرادیان، افخم مرادیان، سامان پاشایی، فرشید ریگی، حمزه ریگی، غفور ریگی و بلال ریگی، سپس این شهروندان را به بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند. از سوی دیگر، میلاد ارسنجانی در تهران پس از چند ساعت بازداشت و بازجویی آزاد شد. ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان اهل سنندج هم با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، اکبر دانش سرارودی، ساکن استان اصفهان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “بازداشت آقای دانش سرارودی توسط ماموران اطلاعات سپاه صورت گرفته است.”

تا زمان تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، اکبر دانش سرارودی از فعالان سیاسی ساکن استان اصفهان است. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، آسو قلندری، فرزند: احد، اهل: شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع اعلام شده که بازداشت آسو قلندری بدون ارائّ حکم قضایی صورت گرفته است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و از روند حقوقی پرونده آسو قلندری اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون براین،  طی روزهای اخیر، شاهو صالحی، کامیاب اصلی، آزاد مرادیان و افخم مرادیان، شهروندان اهل: شهرستان سقز واقع در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس این گزارش، از مکان نگهداری و وضعیت این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، از علت دقیق بازداشت شاهو صالحی، کامیاب اصلی، آزاد مرادیان و افخم مرادیان، نیز اطلاعی در دسترس نیست. 

از سوی دیگر، روز یکشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی، اهل شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سامان پاشایی، بدون حکم قضایی صورت گرفته است. 

سامان پاشایی پس از بازداشت برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت سامان پاشایی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، سامان پاشایی، دارنده مدال طلای جهانی در رشته کشتی فرنگی و دارای مدرک دکترا در رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی و همچنین از اعضای آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا است. 

وبسایت حال وش هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ صبح دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشید ریگی ـ متولد: ۱۳۸۰ ـ فرزند: محمد، حمزه ریگی ـ متولد: ۱۳۶۷ ـ فرزند: بلوچ خان ـ متاهل و دارای ۵ فرزند و در تاریخ  ۸ تیرماه ۱۴۰۲، غفور ریگی ـ متولد: ۱۳۸۰ و بلال ریگی ـ متولد: ۱۳۸۱ ـ اهل: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت فرشید ریگی و حمزه ریگی، ساعت ۱۰ صبح دوشنبه پس از یورش نیروهای امنیتی به منازل این شهروندان واق در خیابان جام جم ۱۲ زاهدان، صورت گرفته است. 

همچنین، یک منبع مطلع در تشریح چگونگی بازداشت این ۲ شهروند افزود:”ماموران امنیتی هنگام بازداشت فرشید ریگی و حمزه ریگی، این شهروندان را درمقابل اعضای خانوادهایشان مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار داده و سپس به مکان نامعلومی منتقل کردند.” 

یک منبع خبری دیگر هم در تشریح چگونگی بازداشت غفور ریگی و بلال ریگی اعلام کرد:”این ۲ نفر، روز پنجشنبه در بلوار کشاورز زاهدان بدون هیچ دلیلی توسط نیروهای نظامی که در حال تردد بودند بازداشت و با خود بردند تا الان هم هیچ خبری از وضعیت این افراد در دسترس نیست.”

لازم به اشاره است، علیرغم پیگیری و مراجعات مکرر خانواده های این شهروندان به دادسرای زاهدان و ارگانهای امنیتی مربوطه اما از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، میلاد ارسنجانی، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت میلاد ارسنجانی فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی عنوان شد و پس از بازداشت به شعبه بازپرسی در دادسرای ملارد منتقل  شد اما در پی اعلام بازپرس مبنی بر عدم وجود مستندات و مدارک کافی بر علیه این فعال مدنی قرار منع تعقیب وی صادر و آزاد شد.”

لازم به اشاره است، میلاد ارسنجانی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی واقع در ملارد از توابع استان تهران، بازداشت شده بود. 

میلاد ارسنجانی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در غرب استان تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین سپس به بازداشتگاه اطلاعات فراجا واقع در آگاهی مرکزی تهران منتقل و مجددا در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان اوین بازگردانده شد و پس از اتمام مراحل بازپرسی و تشکیل پرونده به زندان تهران بزرگ منتقل و اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از صدور منع تعقیب از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.

میلاد ارسنجانی، برای نخستین بار، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، به اتهام (پناه دادن به یکی از مصدومان این تجمعات که جراحات گلوله او را درمان کرده بود) توسط ماموران امنیتی  بازداشت و در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، به اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری) هم به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او در زندان تهران بزرگ ابلاغ شد. میلاد ارسنجانی، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، در راستای آزادسازی زودهنگام زندانیان آزاد شده بود.

وی مجددا، در تاریخ ۱۲آبان ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل شد اما در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰ مجددا از زندان تهران بزرگ برای بازجویی های تکمیلی به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۰ به بند قرنطینه زندان تهران بزرگ بازگرداند شد و در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس سپری کردن حبس تعزیری ۹ ماهه خود از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. 

افزون بر این، روز دوشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲، ژینا مدرس‌گرجی، فعال حقوق زنان، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از ٨۴ روز بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ژینا مدرس گرجی، پس از تفهیم اتهام وی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این فعال حقوق زنان باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، ژینا مدرس گرجی، نخستین مرحله در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی اکبری، محاکمه دفاعیاتشان را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشکیل گروه و دسته در فضای مجازی به قصد برهم زدن امنیت کشور) ارائه کرده بود و قاضی در انتهای جلسه دادرسی هم با توجه به مشمول شدن پرونده این فعال حقوق زنان در بخشنامه موسوم به (عفو و بخشش) قوه قضائیه از ژینا مدرس گرجی خواسته شده بود تا برگه مربوط با (عفو) را امضا کند اما وی از امضا و سپردن تعهد امتناع کرده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر سنندج، مجددا در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به بند کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: