گزارشی از آخرین وضعیت حقوقی پرونده عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۵تیر ماه ۱۴۰۲، وکیل مدافع عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی موکل خود خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شرق، روز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس زندانی سیاسی محکوم به اعدام و از متهمان پرونده موسوم به نیزار ماهشهر و محبوس در زندان شیبان که اخیرا حکم موکل وی به اتهام (محاربه) از سوی دیوان عالی کشور تائید شده از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونه عباس دریس در دیوان عالی کشور خبر داد و خواستار صدر دستور توقف اجرای حکم اعدام موکل خود شد. عابس دریس، در حالی به اعدام محکوم شده که از لحظه بازداشت خود امکان دسترسی به وکیل را نداشته و حقوق انسانی وی به شدت نقض شده است. 

این وکیل دادگستری، در تشریح آخرین وضعیت حقوقی پرونده موکل خود اعلام کرد:”زمانی که پرونده به دادگاه انقلاب ماهشهر ارجاع شده بود، من به عنوان وکیل وارد پرونده شدم. آن زمان به نظریه کارشناسان اسلحه، هیات ۳ نفره اولیه، اعتراض کردم اما به این اعتراض اهمیتی داده نشد و موضوع به هیات ۵ نفره ارجاع داده نشد. در این پرونده، گزارش پزشکی قانونی هم حاکی از آن است که مشخص نشده گلوله شلیک شده متعلق به اسلحه آقای دریس است یا خیر. پزشکی قانونی صرفا اعلام کرده که گلوله از اسلحه کلاشینکف شلیک شده ولی مشخص نیست اسلحه مدنظر، همان اسلحه آقای دریس است یا خیر.”

فرسته تابانیان همچنین افزود:”در نهایت با تمام این موارد، دادگاه بدوی، انقلاب ماهشهر، برای آقای دریس به اتهام محاربه حکم اعدام صادر کرد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم ولی حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. پس از تایید حکم، ما با خانواده شهید صیادی صحبت کردیم. این خانواده از همان ابتدا اعلام کرده بودند که شکایتی از آقای دریس ندارند و شاکی این پرونده نیستند. با این حال ما از این خانواده درخواست کردیم تا رضایت خود را به صورت رسمی و ثبتی هم اعلام کنند که این کار را کردند. این رضایتنامه به دیوان هم تقدیم شده است اما با توجه به محاربه بودن اتهام، به این رضایتنامه توجهی نشد.”

وکیل مدافع عباس دریس، در خاتمه اعلام کرد:”این هفته در تهران پیگیر پرونده بودیم. با ۲ تن از وکلای ساکن تهران پرونده را پیگیری کردیم و لایحه دفاعیه جدیدی تهیه شد و امروز درخواست اعاده دادرسی برای پرونده عباس دریس در دیوان عالی کشور ثبت خواهد شد. براساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با وصول درخواست اعاده دادرسی در جرائم سالب حیات، باید دستور توقف اجرای حکم صادر شود بر این مبنا، ما تلاش می‌کنیم تا ۲ سه روز آینده، ابتدا دستور توقف اجرای حکم را با توجه به ثبت درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بگیریم و سپس مراحل قانونی لازم برای پیگیری موضوع را طی کنیم.” 

لازم به اشاره است، عباس دریس، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، به اتهام (محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف) و (حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف) به اعدام محکوم و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، و این متهم سیاسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات(محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی) از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بود. 

همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس هم در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود. 

یک‌ منبع آگاه از پرونده عباس دریس پیشتر در تشریح اتهامات و روند این پرونده به حقوق بشر در ایران گفته بود:”این پرونده در بخش دوم هم با اتهام ارتکاب قتل رضا صیادی کویخ، مامور یگان ویژه نیروی انتظامی، در شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان در حال رسیدگی است که در این بخش اتهام عباس دریس مباشرت در قتل مرد مسلمان از طریق تیراندازی ۳ گلوله با اسلحه جنگی کلاشینکف و اتهام محسن دریس هم معاونت در قتل عمدی رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)از طریق در اختیار قرار دادن اسلحه جنگی، عنوان شده است.”

این‌ منبع مطلع در تشریح اتهام قتل مامور نیروی انتظامی منتسب به عباس دریس افزود:”عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به قلب، پیشانی و گلوی رضا صیادی کویخ اصابت کرده ام نکته در خور فکر و نظر این هست که دقت در تیراندازی به این شکل نیازمند تبحر نظامی بالا و مهمتر از همه استفاده از قناسه است که برادران دریس با توجه به اسناد و مدارک پرونده چنین سلاحی ندارند و فقط از کلاشینکف استفاده کردند. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشت. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده(با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل میتواند توسط عباس دریس انجام شده باشد). یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.”

عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام‌ تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.

در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.

با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و قتل رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)شد.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.

عباس دریس و برادر او محسن دریس، از لحظه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بودند و جملگی اقاریر اخذ شده از آنها از طریق شکنجه و برخوردهای قهرآمیز گرفته شده است.‌

اعتراضات موسوم به آبان ۱۳۹۸، از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه همان سال ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته، زخمی و تعداد بسیاری نیز بازداشت و به احکام‌ حبس تعزیری و یا اعدام محکوم شدند.

• بیشتربخوانید: برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید: برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتربخوانید: برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: