گزارشی از آخرین وضعیت مسعود فرهیخته، فعال صنفی فرهنگیان

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود فرهیخته، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، طی روزهای اخیر، مسعود فرهیخته، معلم و فعال صنفی فرهنگیان‌،‌ ساکن اسلامشهر از توابع استان تهران و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرج مرکز استان البرز، پس از اتمام مراحل بازجویی ها به زندان قزلحصار کرج منتقل شد. این فعال صنفی فرهنگیان، پیش از این هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی مواجه شده بود. 

براساس این گزارش، مسعود فرهیخته، اخیرا در تماسی کوتاه به خانواده خود اعلام کرد به زندان قزلحصار کرج، منتقل شده ولی با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام مسعود فرهیخته اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام وی اطلاعی در دسترس نیست. 

مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر کرج منتقل شده بود. 

لازم به اشاره است، مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگام‌ برگزاری تجمع اعتراضی چند تن از فرهنگیان‌ استان البرز که با هدف اعتراض به لغو ابلاغ و اجرایی نشدن احکام رتبه بندی فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش این‌ استان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در شعبه ۴ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط در شعبه ۱۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران به نیابت از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه کیفری ۲ تهران، محاکمه و در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، هر دو محکومیت با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۵ مردادماه ۱۴۰۱، مسعود فرهیخته، از بابت دیگر پرونده قضایی خود توسط ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان با اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) تفهیم اتهام و در انتظار تعیین تاریخ و تشکیل جلسه دادرسی خود است.

مسعود فرهیخته، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی شهر سنندج بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی این شهر منتقل و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال صنفی فرهنگیان ساکن اسلامشهر، پیشتر هم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری معلمان در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.‌

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: