By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-oJ7
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، بهزاد شهسوار و سیامند شهسوار، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده دوران حبس تعزیری خود را در این زندان سپری می کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، سیامند شهسوار و بهزاد شهسوار – فرزندان: مصطفی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده دوران حبس تعزیری خود با محکومیت ۳ سال و ۹ ماه و ۳ سال حبس تعزیری را از بابت اتهام « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » سپری می کنند. این دو زندانی سیاسی از اوایل سال ۱۳۹۹ جهت تحمل حبس بازداشت و به این زندان منتقل شدند.
یک منبع مطلع در تشریح این گزارش به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفت: “حکم ۵ سال حبس تعزیری بهزاد شهسوار در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری و حکم ۵ سال حبس تعزیری سیامند شهسوار هم به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.”
لازم به ذکر است، سیامند شهسوار و بهزاد شهسوار، شهروندان اهل دیزج مرگوز از توابع شهرستان ارومیه اوایل دی ماه سال ۱۳۹۷، به هنگام بازگشت از سفر به اقلیم کردستان در کشور عراق در پایانه مرزی حاج عمران توسط نیروهای امنیتی مرزبانی پیرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و اواخر دی ماه ۱۳۹۷، علیرغم اتمام بازجوئی های به بند قرنطینه زندان مرکزی نقده منتقل شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت شش تن از شهروندان توسط نیروهای امنیتی همزمان با بازجوئی از یک شهروند در ارومیه
- بیشتر بخوانید: انتقال دو تن از شهروندان بازداشت شده در ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات
- بیشتر بخوانید: انتقال دو شهروند از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان نقده
با آغاز مراحل دادرسی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ و ارجاع پرونده این افراد به شعبه دادگاه انقلاب، سیامند شهسوار و بهزاد شهسوار، با اتهام « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » محاکمه و هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند و پس از آن بود که با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد تغییر کرد و بر این اساس بهزاد شهسوار، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و سیامند شهسوار هم به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس تعزیری برای دو شهروند ساکن ارومیه
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها بدون وجود مستندات قانع کننده ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.