By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zTx
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، علی یونسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از حق درمان محروم و از سوی دیگر برای استفاده از سایر امکلنات نیز با محدودیت مواجه شده است. از سوی دیگر، میریوسف یونسی، پس از گذشت ۷ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، میریوسف یونسی، فعال سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴(بند قزنطینه) زندان اوین، پس از گذشت ۷ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق یک متهم برای تعیین وضعیت به پرونده قضایی خود محروم است. همچنین، علی یونسی، فرزند میریوسف یونسی که دوران حبس تعزیری ۱۶ ساله خود را در زندان اوین سپری می کند، علیرغم نیاز به اعزام جهت انجام جراحی در ناحیه دندان در پی کارشکنی و تعلیق اعزام، از حق درمان و سایر حقوق شهروندی خود نیز محروم است. علی یونسی، در حال تحمل احکام حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است اما پدر وی میریونس یونسی در وضعیت بلاتکلیف بسر میبرد.
یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”در حالی که علی یونسی باید برای انجام عمل حراجی دندان به بیمارستان اعزام بشود و پزشک بهداری زندان هم نیاز او را برای اعزام به جراح دندانپزشک تائید کرده تا به امروز ۵ مرحله اعزامش تعلیق شده و هر دفعه یک بهانه برای عدم اعزام این زندانی سیاسی به مرکز درمانی از سوی مسئولان زندان اوین اعلام شده است. حتی علی یونسی طی ماههای اخیر برای استفاده از کتابخانه و حتی تماس با خانواده خود هم با محدودیتهای شدیدی مواجه شده است.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”میریوسف یونسی هم با توجه اینکه ۷۰ سال سن دارد و بیش از ۷ ماه است که از بازداشت او گذشته اما هیچگونه تصمیم گیری برای پرونده او نشده حتی پرونده اش را به دادگاه انقلاب هم ارجاع نکردند و نکته اصلی این است که با توجه به کهولت سن آقای یونسی، نگهداری او به مدت ۱۰۷ روز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ و در حال حاضر هم در بلاتکلیفی، عدم موافقت با تبدیل قرار به وثیقه در حقیقت شکنجه روحی و روانی است که به او و خانواده اش روا داشته شده است.”
لازم به اشاره است، میریوسف یونسی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مدافع مورد نظر خود، خدمات پزشکی و حق درمان محروم شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل ۱۰۷ روز سلول انفرادی و بازجویی های تحت فشار به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.
در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به مشخصات هویتی میریوسف یونسی از بازداشت ۶ تن و احضار ۱۰ تن دیگر از شهروندان به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) خبرداد.
همچنین، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، علی یونسی به همراه هم پرونده خود امیرحسین مرادی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با انتشار یک فایل صوتی بصورت مشترک به تشریح بازداشت و چگونگی تشکیل پرونده بر علیه آنها با زبان تمثیل پرداختند.
لازم به ذکر است، علی یونسی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، به همراه امیرحسین مرادی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم اتهام(تخریب) به تحمل۱۰ سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام)هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس برای هر یک از این ۲ زندانی سیاسی قابل اجرا شد و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل ۲۶ ماه حبس در اتاق های بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین، به بند عمومی در آن زندان منتقل شدند.
آخرین جلسه دادرسی به پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شده بود.
در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی برگزار و با توجه به اعلام مصطفی نیلی، در پی وجود نواقصی این پرونده به دادسرا بازگردانده شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، برگزار شده بود.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، از تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند و از حقوق شهروندی یک متهم محروم هستند.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی را به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی ضمن ابراز نگرانی از شکنجه و ضرب و شتم علی یونسی, از مسئولان قضائی جمهوری اسلامی خواست تا امکان دسترسی وی به وکیل و سایر مواردی که باید در طی دوران بازداشت متهم از آنها برخوردار باشد را فراهم و از طرح اتهامات بی پایه و اساس به علی یونسی خودداری کنند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.