گزارشی از وضعیت محسن غیاثی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن غیاثی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حال سپری کردن دوران حبس خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن غیاثی، ساکن روستای دینار آباد از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک زندانی برای تماس تلفنی با خانواده خود محروم و از سوی دیگر دریافت وجه برای تامین مایحتاج مورد نیاز خود است. این زندانی سیاسی، پس از بازداشت در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجویی و دادرسی با وثیقه آزاد شد و پس از اتمام مراحل دادرسی برای سپری کردن حبس ۲ سال و ۶ ماه خود بازداشت شد اما چندی بعد با پابند الکترونیکی آزاد شد اما با شروع اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ برای ادامه حبس بازداشت شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده محسن غیاثی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای غیاثی به دستور مسئولان زندان اوین، از حق هرگونه تماس تلفنی با خانواده خود منع شده و از سوی دیگر کارت واریز وجه وی نیز غیرفعال شده و او قادر به تامین مایحتاج اولیه مورد نیاز خود از فروشگاه زندان نیست.” 

لازم به اشاره است،‌ محسن غیاثی، در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ برای تحمل حبس ۲ سال و ۶ ماه خود پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شاهدهشهر، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و پس از چند ماه با نصب پابند الکترونیکی، تحت نظارت قضائی آزاد شد اما همزمان با اوج گیری اعتراضات سراسری پائیز ۱۴۰۱،‌ در پی مخالفت ضابط امنیتی پرونده با این استدلال که شاید از سوی سایر ارگانهای سایر ارگانهای امنیتی در اعتراضات مجددا بازداشت بشود در اقدامی پیشگیرانه مجددا، بازداشت و برای تحمل ادامه حبس ابتدا به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ و سپس به زندان اوین، منتقل شد. 

در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، محسن غیاثی، توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ شاهد شهر از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام (تخریب اموال عمومی) هم به پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد و در همان زمان برای آزادی موقت وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان نیز صادر شد اما با توجه به ناتوانی خانواده وی در تامین وثیقه وی در بازداشت ماند و چندی بعد در پی کاهی وثیقه به ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از بابت حبس تعزیری عینا تائید شد اما حکم ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. 

محسن غیاثی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در حالی که در خیابان تردد می کرد بازداشت شد. همزمان با بازداشت محسن غیاثی، برادر وی محمود غیاثی هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت برادرش محسن، تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از محمود غیاثی، دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را (شرکت در تجمعات آبان ۱۳۹۸ بعنوان لیدر شماره ۱) و (اغتشاشگر) عنوان کرده بودند.  

استفاده مسئولان قضائی، حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه (اغتشاش گر) و (آشوبگر)، از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان است. 

در خصوص شکل گیری اعتراضات آبان ۱۳۹۸، لازم به ذکر است، از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: