اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محسن غیاثی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، محسن غیاثی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، برای تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، محسن غیاثی، شهروند ساکن روستای دینار آباد از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه خود پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شاهد شهر از توابع شهرستان شهریار، بازداشت و به بند قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شد. این شهروند معترض علاوه بر تحمل حبس تعزیری به پرداخت ۱ میلیارد ریال جریمه نقدی هم محکوم شده است.
به نقل از یک منبع نزدیک به محسن غیاثی در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “در حالی حکم حبس تعزیری محسن برای اجرای احکام ارسال و اجرا شد که خانواده وی با توجه به شیوع کرونا نگران سلامتی وی هستند. محسن غیاثی با اتهامات لیدری در اعتراضات آبان، تحریک اذهان عمومی و سخنانی که در جریان اعتراضات در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در بین عموم کرده بود محاکمه و در نهایت از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.”
در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, محسن غیاثی, توسط شعبه ۶ دادگاه کیفری ۲ شاهد شهر، اخلال در نظم عمومی به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام تخریب اموال عمومی هم به پرداخت ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد و در همان زمان با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر از بابت حبس تعزیری عینا تائید شد اما حکم ۱ میلیارد تومان جریمه نقدی به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, در گزارشی از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام محسن غیاثی همزمان با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان برای خبر داده بود. صدور این مبلغ وثیقه در حالی صورت گرفت که وی توانائی تامین مبلغ وثیقه مذکور را ندارد.
محسن غیاثی, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در حالی که در خیابان تردد می کرد بازداشت شد. همزمان با بازداشت محسن غیاثی, برادر وی محمود غیاثی, هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت برادرش محسن، تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از محمود غیاثی, دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را شرکت در تجمعات اعتراضی بعنوان لیدر شماره ۱ و اغتشاشگر, عنوان کرده بود.
استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.
در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد.
همچنین حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی دیگر از بازداشت و بیخبری از دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” اطلاع داده بود.
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
- بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
- بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
- بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت.
ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور علی شمخانی و غلامحسین محسنی اژه ای، دو تن از اعضای قضائی و حکومتی نزدیک به جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
- بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.