•                  
یک شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰
یکشنبه, سپتامبر 19

بازداشت محسن غیاثی, شهروند ساکن شهرستان شهریار توسط نیروهای امنیتی

0
1749

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یوروش ماموران امنیتی به منزل شخصی محسن غیاثی, شهروند ساکن روستای دینار آباد واقع در شهرستان شهریار وی را بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, “محسن غیاثی”, شهروند ساکن دینارآباد از توابع شهرستان شهریار توسط  ماموران امنیتی در حالی که در خیابان در حال تردد بود بازداشت شد. دلیل بازداشت “محسن غیاثی” حضور در تجمعات اعتراضی بعنوان “لیدر شماره ۱” و “اغتشاش”, عنوان شده است. همزمان با بازداشت این شهروند برادرش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و از بابت عدم همکاری با ماموران برای بازداشت “محسن غیاثی” و همراهی با وی, تامین مالی وی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز بازجوئی آزاد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “محسن غیاثی”, ساکن روستای دینارآباد از توابع شهرستان شهریار که در تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸, حضور پیدا کرده بود پس از آن و در تاریخ ۳۰ آبان ماه ماموران امنیتی در تلاش برای بازداشت وی ناموفق بودند و پس از یورش اولیه ماموران وی به مکان دیگری متواری شده بود و در جریان این تعقیب و گریز در پی شلیک ماموران امنیتی از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و پس از چند روز که برای جمع آوری وسائل اولیه خود به منزل شخصی خود مراجعه کرده بود در خیابان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ همزمان با بازداشت “محسن غیاثی”, برادر وی “محمود غیاثی”, هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت “محسن” تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از “محمود غیاثی” , دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را شرکت در تجمعات اعتراضی بعنوان “لیدر شماره ۱” و “اغتشاش”, عنوان کردند. 

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد. 

در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد. 

همچنین حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود. 

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی دیگر از بازداشت و بیخبری از دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” اطلاع داده بود. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند پیش از آغاز این دور از تجمعات اعتراضی “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب, ضرب و شتم و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: