اعتراضات آبانماه: محسن غیاثی, صدور قرار وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد تومان

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, محسن غیاثی, شهروند ساکن روستای دینار آباد از توابع شهرستان شهریار و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در مرحله دادسرا و اعزام وی به دادگاه انقلاب پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان, به زندان تهران بزرگ منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, محسن غیاثی, شهروند ساکن دینارآباد از توابع شهرستان شهریار که در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری با عنوان اتهامی لیدر شماره ۱ این تجمعات اعتراضی و اغتشاش و سایر اتهامات مرتبط با این تجمعات اعتراضی  توسط ماموران امنیتی بازداشت شد پس از  اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده در پی انتقال به دادگاه انقلاب و تفهیم اتهام به یکی از تیپ های زندان تهران بزرگ منتقل شد. دلیل بازداشت “محسن غیاثی” حضور در تجمعات اعتراضی بعنوان “لیدر شماره ۱” و “اغتشاش”, عنوان شده است.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “در حالی که نیروهای امنیتی در دوران بازجوئی از محسن غیاثی با استناد به فیلمهایی که از وی در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری رکورد شده بود و بسیاری از این فیلمها از طریق دوربینهای کنترل ترافیک گرفته شده بود اتهامات بسیار سنگینی را به وی منتسب کردند و پس از اتمام مراحل بازجوئی در زندان اوین وی را به دادگاه انقلاب منتقل کرده و مورد تفهیم اتهام قرار دادند و قرار بازداشت وی تبدیل به قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان شده و این در حالی است که خانواده محسن غیاثی توانائی تامین این مبلغ را ندارند و فرزندشان در حال حاضر در زندان تهران بزرگ محبوس شده است”. 

لازم به ذکر است؛ “محسن غیاثی”, شهروند ساکن دینارآباد از توابع شهرستان شهریار, در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, توسط ماموران امنیتی در حالی که در خیابان در حال تردد بود بازداشت شد. همزمان با بازداشت “محسن غیاثی”, برادر وی “محمود غیاثی”, هم توسط ماموران امنیتی جهت بازجوئی و چرائی عدم همکاری با آنها برای بازداشت “محسن” تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از ۱ روز آزاد شد. ماموران امنیتی در جریان بازجوئی از “محمود غیاثی” , دلیل بازداشت و اتهامات برادرش را شرکت در تجمعات اعتراضی بعنوان “لیدر شماره ۱” و “اغتشاش”, عنوان کردند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت محسن غیاثی, شهروند ساکن شهرستان شهریار توسط نیروهای امنیتی

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد. 

در جریان تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد در شهرستان شهریار تعداد بسیاری از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر هم بازداشت شدند. پیش از این و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان ساکن بخش غربی استان تهران را تائید کرده بود که البته با توجه به سیاست پنهان کاری از سوی مسئولان قضائی و امنیتی در جمهوری اسلامی تعداد افراد بازداشت, کشته و زخمی شده در این تجمعات بیش از این تعداد می باشد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان در غرب استان تهران توسط نیروهای امنیتی

همچنین حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی به مضمون شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار, که در غرب استان تهران واقع شده است از آمار بالای شهروندان بازداشت , کشته و زخمی شده در جریان این تجمعات را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ گزارشی از شهروندان کشته و زخمی شده در جریان تجمعات اخیر در شهرستان شهریار

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی دیگر از بازداشت و بیخبری از دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران که در جریان تجمعات اعتراضی که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی کالا و خدمات برگزار شده بود از سوی ماموران امنیتی با عناوین اتهامی “اغتشاشگر” و “اوباش” اطلاع داده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۴ نفر در غرب استان تهران از بابت تجمعات اعتراضی اخیر

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل و گزارشهای میدانی که از طریق فعالان مدنی شهرستان شهریار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت در جریان این تجمعات اعتراضی از تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸, در شهرستان شهریار و شهرک های حومه این شهرستان بیش از ۱۰۰ نفر از  در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیار از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرستان شهریار و شهرکهای حومه آن برای حقوق بشر در ایران ارسال شده است. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

• بیشتر بخوانید؛ محمد جواد لاریجانی; مجازات بدنی همان شکنجه نیست

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.