گیلان؛ پلمب ۱۰۹۴ واحد صنفی طی ۶ ماه و بازداشت ۲ فعال فضای مجازی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، از ابتدای سال جاری، ۱۰۹۴ واحد صنفی به علت(عدم رعایت شئونات اسلامی) در استان گیلان پلمب شده است. از سوی دیگر، دو شهروند ساکن شهرستان لوشان، به اتهام (تحریک افکار عمومی)، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری پلیس استان گیلان، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ علی حیدرخواه، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان، از پلمب ۱۰۹۴ واحد صنفی به علت( عدم رعایت شئون اسلامی) طی ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲، توسط ماموران تحت دستور وی خبر داد. 

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان در این خصوص گفت:”امسال هزار و ۹۴ واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت شئون اسلامی و قوانین و مقررات در گیلان پلمب شد.” 

وی در ادامه نیز تشریح کرد:”در پنج ماه گذشته ۲۴ هزار و ۳۷۵ واحد صنفی در سطح گیلان مورد بازدید قرار گرفت و در این بازدیدها برای ۱۰۰۰ و ۴۷۳ واحد صنفی اخطار پلمب صادر شد به ۱۱ هزار و ۴۵۹ واحد تذکر داده شد و از ۵ هزار و ۶۰ واحد صنفی تعهد اخذ و هزار و ۹۴ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.” 

در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است. 

در خبری دیگر به نقل از پایگاه خبری پلیس استان گیلان، امروز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رودبار واقع در استان گیلان، از بازداشت ۲ فعال رسانه ای با سنین ۲۴ و ۲۷ ساله، از گردانندگان صفحات مجازی به اتهام (تحریک افکار عمومی) خبر داد و در ادامه هم از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن دادسرا سخن گفت. 

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار در تشریح این خبر گفت:”ماموران پلیس امنیت عمومی، تعدادی از صفحات را که گردانندگان آنها قصد (تشویش اذهان عمومی) و یا (تحریک افکار عمومی برای برهم زدن نظم و امنیت) را داشتند، مورد شناسایی قرار دادند.” 

وی در ادامه افزود:”پس از اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته، سرنخ‌هایی از ۲ متهم این پرونده‌ و محل سکونت آنها در شهرستان لوشان به دست آمد و این افراد با دستور قضائی، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.” 

عیسی روشن‌قلب، در خاتمه گفت:”گردانندگان این صفحات مجازی در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی بودند و همچنین اخبار کذب و خلاف واقع را به رسانه‌های معاند مخابره می‌کردند، بیان کرد: متهمان ۲۴ و ۲۷ ساله با تکمیل پرونده برای طی مراحل قضایی به دادسرا منتقل شدند.” 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.