By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Yf1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، شیلر مام قادری پس از ۴۲ روز بازداشت موقت و انجام عمل جراحی از حقوق اولیه خود محروم است. همزمان وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۹ شهروند، خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، شلیر مامقادری، ۳۴ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۴۲ روز از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
براساس این گزارش، شیلر مام قادری، پس از اعزام به بیمارستان، عمل جراحی شده، اما پیش از تکمیل روند درمان و رسیدگی پزشکی لازم، مجدداً به زندان ارومیه بازگردانده شده است.
وی همچنین همچنان از حق ملاقات با فرزندان خود محروم مانده است.
یک فرد مطلع در تشریح وضعیت شلیر مام قادری اعلام کرد:”خانم قادری، با توجه به عمل جراحی نیازمند دسترسی به پزشک و طی دوران درمان در محیطی خارج از زندان است اما با توجه به روند جاری وضعیت بهداشت و درمان در زندانها، وی از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم و بصورت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.”
در خبری دیگر به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۱۹ تن از شهروندان در استان سیستان و یلوچستان خبر داد و در ادامه هم با انتشار بخشی از اعترافات اجباری ۳ تن از متهمان، مدعی شده آنها در صدد«انجام اقدامات مسلحانه تروریستی» بودند.
براساس این اطلاعیه، این افراد بهعنوان «اعضای شبکههای تروریستی ـ تکفیری» معرفی شدهاند که به ادعای این نهاد امنیتی تحت هدایت سرویسهای اطلاعاتی «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی» فعالیت داشته و پیش از انجام هرگونه اقدام، بازداشت شدهاند.
در این گزارش، جزئیات دقیقی از هویت بازداشتشدگان، روند بازداشت، محل نگهداری و مستندات قضایی مرتبط با اتهامات مطرحشده منتشر نشده است.
لازم به ذکر است، انتشار اعترافات اجباری متهمان«با هر نوع اتهام» پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم قضایی، در حالی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی، صورت می گیرد که از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر، این قبیل رفتارها، به منزله نقض حقوق بشر در نظر گرفته می شود. انتشار چنین ویدئوهایی میتواند زمینهساز صدور احکام سنگین، از جمله حکم اعدام، علیه متهمان شود.
در پروندههای مشابه، از جمله پرونده عامر رامش و عبدالجلیل شه بخش، گزارشهایی از اعمال شکنجههای جسمی و روحی برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده بود. عامر رامش و عبدالجلیل شه بخش در نهایت اعدام شدند؛ این در حالی بود که پیشتر برخی منابع وابسته به نهادهای امنیتی از کشته شدن عامر رامش خبر داده بودند.
در خبری دیگر به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دادستان شهرستان ری از بازداشت یک شهروند با اتهاماتی از قبیل «همکاری با سرویس اطلاعاتی موساد» در جنوب تهران خبر داد.
براساس ادعای دادستان شهرستان ری:”این فرد بهعنوان «عنصر مرتبط با سرویس جاسوسی برای اسرائیل(موساد) معرفی شده و روند رسیدگی به پرونده وی در مراجع قضایی در حال انجام است.”
در این گزارش نیز هویت فرد بازداشتشده، جزئیات روند بازداشت، محل نگهداری و مستندات مربوط به اتهامات مطرحشده منتشر نشده است.
بر اساس اصول دادرسی عادلانه، حقوق متهمان سیاسی ـ امنیتی باید از لحظه بازداشت رعایت شود. بازداشت افراد تنها با حکم قانونی و توسط مقام صلاحیتدار امکانپذیر است و متهم باید در زمان بازداشت از علت اتهام، مرجع بازداشتکننده و حقوق قانونی خود آگاه شود. همچنین هرگونه شکنجه، رفتار تحقیرآمیز، فشار برای اخذ اعتراف اجباری، و نگهداری طولانیمدت در بازداشت بدون دسترسی مؤثر به خدمات درمانی و وکیل، مغایر با موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است.
متهمان سیاسی ـ امنیتی حق دارند از دسترسی فوری به وکیل، تماس با خانواده، رسیدگی در دادگاه مستقل و برخورداری از اصل برائت بهرهمند باشند. محروم کردن متهمان از این حقوق بنیادین میتواند زمینهساز نقض جدی حق دادرسی عادلانه و کرامت انسانی آنان شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید