چهارشنبه، 30 اردیبهشت 1405 8:05 قبل از ظهر

بازداشت ۱۹ نفر در جنوب شرق و انتقال یک زن کُردِ آسیب‌دیده از شکنجه به بیمارستان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Yf1

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، یک زن کُرد اهل مهاباد پس از ۴۲ روز بازداشت خودسرانه در شرایطی وخیم جسمی ناشی از شکنجه به بیمارستان منتقل شد، هم‌زمان وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۹ تن در جنوب شرق کشور در جریان «انهدام چهار هسته تروریستی» خبر داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، شلیر مام‌قادری، زن ۳۴ ساله کُرد اهل مهاباد، که از ۴۲ روز پیش به‌صورت خودسرانه بازداشت شده است، در روزهای اخیر در پی شکنجه شدید جسمی دچار جراحات جدی و خونریزی شده و به‌صورت اضطراری به بیمارستان منتقل شده است.

براساس این گزارش، این شهروند زن تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته، اما پیش از تکمیل روند درمان و رسیدگی پزشکی لازم، مجدداً به زندان ارومیه بازگردانده شده است. وی همچنین همچنان از حق ملاقات با فرزندان خود محروم مانده است.

یک منبع مطلع در تشریح وضعیت این زندانی به کُردپا گفته است که او علاوه بر آسیب‌های ناشی از شکنجه و نیاز فوری به ادامه درمان، به بیماری سرطان نیز مبتلا است و وضعیت جسمی او به‌شدت نگران‌کننده ارزیابی می‌شود.

در خبری دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از «انهدام چهار هسته تروریستی» در جنوب شرق کشور و بازداشت ۱۹ تن خبر داده است.

براساس این اطلاعیه، این افراد به‌عنوان «اعضای شبکه‌های تروریستی ـ تکفیری» معرفی شده‌اند که به ادعای این نهاد امنیتی تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی «دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی» فعالیت داشته و پیش از انجام هرگونه اقدام، بازداشت شده‌اند.

در این گزارش، جزئیات دقیقی از هویت بازداشت‌شدگان، روند بازداشت، محل نگهداری و مستندات قضایی مرتبط با اتهامات مطرح‌شده منتشر نشده است.

بر اساس اصول دادرسی عادلانه، حقوق متهمان سیاسی ـ امنیتی باید از لحظه بازداشت رعایت شود. بازداشت افراد تنها با حکم قانونی و توسط مقام صلاحیت‌دار امکان‌پذیر است و متهم باید در زمان بازداشت از علت اتهام، مرجع بازداشت‌کننده و حقوق قانونی خود آگاه شود. همچنین هرگونه شکنجه، رفتار تحقیرآمیز، فشار برای اخذ اعتراف اجباری، و نگهداری طولانی‌مدت در بازداشت بدون دسترسی مؤثر به خدمات درمانی و وکیل، مغایر با موازین حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه است.

متهمان سیاسی ـ امنیتی حق دارند از دسترسی فوری به وکیل، تماس با خانواده، رسیدگی در دادگاه مستقل و برخورداری از اصل برائت بهره‌مند باشند. محروم کردن متهمان از این حقوق بنیادین می‌تواند زمینه‌ساز نقض جدی حق دادرسی عادلانه و کرامت انسانی آنان شود.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب