•                  
یک شنبه , ۱۷ آذر , ۱۳۹۸
یکشنبه, دسامبر 8

بلاتکلیفی همایون بهمنی, فعال محیط زیست محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج

0
102

همایون بهمنی,فعال محیط زیست ساکن سنندج که در تاریخ ۲۰ آبان ماه سالجاری توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود, علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان بازداشت وی همچنان بصورت بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر بسر میبرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, همایون بهمنی, فعال محیط زیست ساکن سنندج که از تاریخ ۲۰ آبان ماه سالجاری در مسیر جاده سقز به سنندج توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود با گذشت بیش از۴ ماه  از زمان بازداشت این فعال محیط زیست نامبرده همچنان بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه این ارگان امنیتی محبوس شده است. همچنین با توجه به ارجاع پرونده این فعال محیط زیست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج همچنان از حق وی برای انتخاب و معرفی وکیل ممانعت بعمل آمده است.  بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر بازداشت و بلاتکلیفی این فعال محیط زیست گفت: همایون بهمنی, فعال محیط زیست از زمان بازداشت توسط اداره اطلاعات سنندج و انتقال به بازداشتگاه و بازجوئی های مکرری که از وی صورت گرفته حتی اجازه ملاقات با خانواده خود را نداشته است و فقط در طی این ۴ ماه چند تماس تلفنی در حد یک دقیقه با خانواده خود داشته است که تعداد تماسها بسیار کم و در حدود پنج تماس بوده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت, علیرغم ارجاع پرونده این فعال محیط زیست به شعبه ۲ بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج همچنان از حق وی برای انتخاب وکیل با توجه به ممانعت ارگانهای امنیتی و قضائی مخالفت شده است و پیگسریهای خانواده وی برای اطلاع یافتن از موارد  اتهامات منتسبه بر این فعال محیط زیست راه بجائی نبرده است.

همچنین از سوی دیگر نیز با توجه به ممانعت از ملافات وی با خانواده اش  موجی از نگرانی را در آنها مبنی بر سالم بودن جسمی آقای بهمنی ایجاد شده است.

محرومیت افراد از دادرسی عادلانه توسط دادگاهی  بیطرف و فراهم کردن ملزومات برای متهم جهت انتخاب وکیل مورد نظر خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله؛ ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر اطلاع پیدا کردن متهم از موارد اتهامی خود و فراهم کردن امکانات لازم جهت حق انتخاب وکیل دلخواه و مورد نظر متهم و حضور وکیل متهم در دادگاه و در طی روند بازجوئی و تکمیل پرونده از اتهامات انتسابی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما مهمترین نکته این است که از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی از قوانین تفسیر به نفع خود میکند لذا در اینگونه موارد حقوق تعیین شده شهروندان در اسناد بین المللی حقوق بشر و حتی قوانین مورد تائید حکومت نیز به حاشیه رانده میشود.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: