یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

نیویورک تایمز: جرم نسرین ستوده دفاع از حقوق بشر است

0
48

هیئت سردبیری روزنامه نیویورک تایمز,  یک سرمقاله این روزنامه را به موضوع صدور حکم ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ شلاق برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. در این سرمقاله که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند منتشر شد آمده است: «دیکتاتوری ها وقتی که مخالفان را زندانی می کنند کاملا آگاه هستند که کار غلطی مرتکب می شوند.»

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از وبسایت نیویورک تایمز, حکومت جمهوری اسلامی با وارد کردن اتهامات پوچ و بی اساس، سعی دارند نیت واقعی خود را از آزار و اذیت مخالفان پنهان کنند اما نتیجه کار آنها، عکس این موضوع است: مخالفان خاموش شده، به متهم کنندگانی صالح تبدیل می شوند و ستمگران به عنوان حقه باز نمایان می شوند. نیویورک تایمز می نویسد آخرین سند این موضوع، حکم زندان علیه نسرین ستوده است، «حقوقدان حامی حقوق بشر ایرانی» که از ماه ژوئن به اتهام «تبانی علیه نظام» و «توهین» به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، در زندان است. لازم به ذکر است که حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ طی گزارشی از ابلاغ حکم ۱۲ سال حبس تعزیری به نسرین ستوده جهت تحمل حبس اطلاع رسانی کرده بود. با توجه به قانون تجمیع جرائم, نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای و در قسمت دوم پرونده مفتوحه خود به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است  با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ شده است وی میبایست ۱۲ سال را بعنوان حبس تحمل کیفر کند.با توجه به رونوشت حکمی که به نسرین ستوده ابلاغ شده بود “مطابق قانون اتهامات تجمیع می‌شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله‌ حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، طولانی‌ترین اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می‌شود. اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. لذا با توجه به حکم صادره نسرین ستوده می بایست ۱۲ سال را بعنوان حبس تحمل کیفر کند.

نیویورک تایمز از حکم غیابی علیه نسرین ستوده هم تحت عنوان اتهامی «تشویق به فساد و فحشا» نوشته و افزوده است این اتهام با دفاع خانم ستوده از زنان بازداشت شده معترض به حجاب اجباری مرتبط است، او همچنین چند سال قبل به اتهام «فعالیت علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده بود.

این سرمقاله می گوید برای فهمیدن بی گناهی خانم ستوده در اتهامات فوق، به تحقیق زیادی نیاز نیست؛ او حقوقدانی است که وکیل کودکان، زنان، فعالان، و خبرنگاران بود و در این مسیر به طور قانونی و مسالمت آمیز اصرار داشت که حکومت دینی ایران به حاکمیت قانون و تعهدات امضا شده حقوق بشری خود عمل کند؛ او آگاهانه این کار را انجام داد در حالی که می دانست قانون و حقیقت نیروهایی است که جمهوری اسلامی از آن متنفر است و حتی صرف مطالبه کردن آنها خشم رژیم را بر می انگیزد.

فعالیت های نسرین ستوده باعث اعطای جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه از سوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲ شد، در حالی که او همچنان به خاطر پرونده «تبلیغ علیه نظام» در زندان بود؛ سازمان های بین المللی و حقوق بشری بسیاری نیز حمایت خود را از او اعلام کرده بودند.

سرمقاله نیویورک تایمز در ادامه می نویسد درباره محکومیت اخیر او گزارش های متناقضی منتشر شده است، آقای خندان می گوید همسرش مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شده است در حالی که یک گزارش خبری ایرانی می گوید وی به هفت سال زندان محکوم شده است؛ آقای خندان در فیسبوک نوشته بود همسرش در یک پرونده به ۳۳ سال و در پرونده ای دیگر به ۵ سال محکوم شده است. او همچنین گفت نسرین ستوده به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

حقوق بشر در ایران در ایران, در تاریخ  ۱۶ اسفند ماه سالجاری  طی گزارشی بنقل از سازمان عفو بین الملل خبر از احتمال محکومیت نسرین ستوده به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق را داده بود. در آن گزارش سازمان عفو بین الملل با صدورفراخوان اقدام فوری از احتمال محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به حبس تا سقف ۳۴ سال و همچنین ۱۴۸ ضربه شلاق با توجه به کیفرخواست سنگینی که از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر تنظیم شد هشدار داده بود.

همچنین نیویورک تایمز اظهار امیدواری است که حکم او چیزی نباشد که نسرین ستوده، ۵۵ ساله و مادر دو فرزند را علما تا آخر عمر در زندان نگه دارد. به نوشته این روزنامه، حکم شلاق، اگر اجرا شود، مجازاتی ترسناک و وحشیانه است، بیش از ۱۰۰ حکم شلاق تنها در سال ۲۰۱۷ در ایران صادر شده است و دست کم ۵۰ مورد به گفته سازمان ملل متحد اجرا شده است.

سرمقاله نیویورک تایمز می گوید حکم واقعی خانم ستوده هرچه باشد، بیانگر نقض وقیحانه حقوق متهم برای دسترسی به مشاوره است، خانم ستوده یکی از دست کم ۷ وکیل حقوق بشری است که طی سال گذشته میلادی در ایران بازداشت شده اند که نشان می دهد صرف پذیرش وکالت متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران خود یک جرم سیاسی است و زندانیان سیاسی باید از یک لیست کوتاه مورد تایید دادگاه، وکیل خود را انتخاب کنند. خانم ستوده اندکی پیش از بازداشت در ماه ژوئن گذشته در یک مصاحبه گفته بود که چنین اقدامی به طور موثر اجازه می دهد دادگاه ها زندانیان سیاسی را بازجویی کنند، آنها را محاکمه کنند و آنها را محکوم کنند بدون اینکه اطلاعاتی درباره زندانیان سیاسی بدست عموم مردم برسد. او افزود: ما باید با حرفه حقوق در ایران خداحافظی کنیم.

سرمقاله نیویورک تایمز از دولت های دموکراتیک و سازمان های حقوق بشری خواسته است که به «تندروهای اسلامگرا» در ایران بفهمانند که با برگزاری چنین دادگاه هایی نمی توانند کسی را گول بزنند.

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه سالجاری در منزل خود بازداشت و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس شده است. ز جمله اتهامات منتسبه به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عبارتند از :“عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)، تعیین جایزه‌‌ی پارلمان اروپا (ساخاروف)، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح”. هر چند گفته شده مهمترین اتهام طرح شده علیه خانم ستوده “اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب” است.  این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ آبان ماه سالجاریمورد تفهیم اتهامات مذکور قرار گرفته بود. نسرین ستوده  در حال حاضر دارای دو پرونده مفتوحه میباشد که در پرونده اول , پیش تر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای وی را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم شده بود با اعتراض وی به حکم صادره پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند. 

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس شده است با ۷ اتهام به شرح ذیل توسط بازپرس و معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

شرح اتهامات خانم ستوده به شرح ذیل میباشد: 

۱- اجتماع و تبانی
۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه ار اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: