مظفر پیرنیا پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه بطور موقت آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مظفر پیرنیا, شهروند اهل ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, مظفر پیرنیا, اهل روستای حکی واقع در بخش سیلونای شهرستان ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش اتهام منتسب به مظفر پیرنیا همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام عنوان شده و این شهروند باید در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی بر پرونده قضائی خود باشد. 

در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, مظفر پیرنیا, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اطلاعات سپاه المهدی  ارومیه به اندرزگاه ۱ سالن ۲ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: انتقال یک شهروند به زندان مرکزی ارومیه همزمان با اتمام مراحل بازجوئی

مظفر پیرنیا , اوایل خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه المهدی بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.