احضار ۹ تن از فعالان ملی مدنی به جلسه بازپرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-r6V

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۶مهر ماه ۱۴۰۱، شعبه۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، ۹ تن از فعالان ملی مدنی را به جلسه بازپرسی احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، هادی خوشبخت قوشچی، سعید گل محمدی، فریبا عموئی بنابی، ناصر خوشبخت قوشچی، میکائیل قلی پور، صمد رضایی الله لو، هوشنگ نقی زاده، فرشته حسین زاده و میکائیل قلی پور، ۹ تن از فعالان ملی مدنی ساکن استان آذربایجان غربی به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست احضار شدند.‌

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به ریاست بازپرس علی استیری که با عنوان اتهامی (لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور) صادر شده، هر یک از این ۹ فعال ملی مدنی بابد جهت ارائه آخرین دفاع پیش از تنظیم کیفرخواست برای ارجاع پرونده به دادگاه در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حاضر شوند.‌

لازم به ذکر است، هادی خوشبخت قوشچی، سعید گل محمدی، فریبا عموئی بنابی، ناصر خوشبخت قوشچی، میکائیل قلی پور، صمد رضایی الله لو، هوشنگ نقی زاده، فرشته حسین زاده و میکائیل قلی پور، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در واکنش به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.‌

هوشنگ نقی زاده و میکائیل قلی پور، در تاریخ ۳۰ تیر ماه۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به ترتیب نام با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۷۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند.‌

از میان این فعال ملی مدنی، میکائیل قلی پور و هوشنگ نقی زاده، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مدنی خود سابقه احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی را دارند.

دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و بین دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی است. بررسی نوسانات سطح آب دریاچه‌ها به لحاظ اهمیت، ماهیت و موقعیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.