ویدا ربانی، زندانی سیاسی به مرخصی درمانی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ویدا ربانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ویدا ربانی، فعال سیاسی اصلاح طلب، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، برای انجام مراحل درمانی بیماری خود به مرخصی استعلاجی به مدت ۱۰ روز اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است و پرونده دوم قضایی وی نیز پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد. 

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود ابراز امیدواری کرد که مسئولان قضایی و دادستانی تهران پس از اتمام این مدت با تمدید مرخصی موکل وی موافقت کنند. 

لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تفسیر وضعیت جسمانی و تداوم محرومیت ویدا ربانی از دسترسی به خدمات پزشکی پرداخته بود و ساعتی پس از انتشار این خبر، حساب کاربری خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، ضمن انکار محرومیت این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، ضمن تائید استفاده ویدا ربانی از داروهای اعصاب و روان مدعی شده بود این زندانی سیاسی توسط پزشک متخصص معاینه شده و برای وی MRI تجویز شده و پس از آن در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ویدا ربانی، برای انجام آزمایش MRI به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام  و بدون انجام مراحل درمانی به زندان اوین بازگردانده شده بود و خانواده این زندانی سیاسی از وضعیت جسمانی وی ابراز نگرانی کرده بودند. 

از جمله، حمیدرضا امیری، همسر این زندانی سیاسی با تشریح آخرین وضعیت ویدا ربانی اعلام کرده بود:”پزشک‌ها پس از بررسی MRI تشخیص‌های مختلفی در مورد بیماری همسرم داشته‌اند. از سردرد‌های تیپ افزایش فشار داخل جمجمه، احتمال لخته خون در ورید‌های مغزی تا سینوزیت حاد که هر گونه تاخیر در انجام معاینات و آزمایش های لازم میتواند حیات بیمار را به خطر اندازد و موجب نابینایی دائم گردد. از آنجا که صدور مجوز اعزام به بیمارستان در زندان زمان‌ بر می‌باشد، جان بیمار را در معرض خطر قرار می‌دهد.” 

ویدا ربانی، در پرونده اول خود طی چند جلسه دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران که آخرین آن در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، برگزار شده بود اواسط تیر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۵ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی، احزاب و گروه‌های و دسته جات سیاسی، اجتماعی محکوم شد. این حکم اواسط مردادماه ۱۴۰۱ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس برای این فعال سیاسی لازم به اجرا شد و او در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ ۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و بلاتکلیفی در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

ویدا ربانی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی به اتهام شرکت در مجموعه اعتراضاتی به شلیک سپاه پاسداران به پرواز مسافربری خط هوایی اوکراین، بازداشت و همان روز آزاد شده بود. 

برای سومین مرحله هم ویدا ربانی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری گسترده در پی یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به منزل وی پس از شکستن درب خانه اش، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما این پرونده با توجه به اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: