تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ویدا ربانی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین علیرغم گذشت ۳ هفته بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی زندان اوین محبوس مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۹، ویدا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، علیرغم گذشت ۱۹ روز از زمان بازداشت بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین تحت بازجوئی قرار دارد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم مانده است. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ  ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: ویدا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی ضمن اعلام تداوم بلاتکلیفی ویدا ربانی، در سلول انفرادی اعلام کرده بود که مضمون اتهامات منتسب شده به این روزنامه نگار و فعال سیاسی مرتبط با فعالیتهای وی در زمینه روزنامه نگاری و انتشار مقالات و نوشته های انتقادی وی از عملکرد ضعیف حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران عنوان شده است. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ویدا ربانی در زندان اوین

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر،  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.