By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xXX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عثمان اسماعیلی در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سقز برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از حضور در شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به ریاست قاضی مصطفایی و مستشار قاضی؛ جهانی، محاکمه و دفاعیات خود را به همراه وکیل تسخیری اش به دادگاه ارائه کرد.
عثمان اسماعیلی، با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود پیرامون چگونگی تشکیل این جلسه دادرسی نوشت:”امروز ۲۸ خرداد ماه جلسه دادگاهی من با حضور ۳ قاضی بنامهای جهانی ـ مستشار، مصطفائی ـ قاضی دادگاه انقلاب سقز و قاضی اجرای احکام و با همراهی وکیل تسخیری ام برگزار شد و اتهامات من در این پرونده (عضویت در جمعیتهای معارض کشور ـ باغی کومله) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) بود که با همراهی وکیل تسخیری ام دفاعیاتم را به قاضی دادگاه ارائه و هیچ یک از این ۲ اتهام را قبول نکردیم و تاکید کردیم هرگونه اعلامیه و پرچم قرمز و عکسهایی که روی مزار محمدحسین کریمی(واقع در مزارستان خیابان شهدا) وجود داشته مربوط به شخص من نبوده است و پس از آن قاضی چند سوال در خصوص فعالیتهای کارگری و وضعیت زنان و دختران در جامعه از من پرسید و من حقایق را به او توضیح دادم و سپس ختم رسیدگی اعلام شد.”
لازم به اشاره است، عثمان اسماعیلی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فرزندش به پیاده روی رفته بود هنگام بازگشت به منزل در خیابان (شهدا) در این شهرستان، توام با ارعاب و تهدید توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات شهرستان سقز و چند ساعت بازجویی فرزند این فعال کارگری آزاد شد اما عثمان اسماعیلی جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سقز، به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب سقز برای تاریخ رسیدگی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار شد.
این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر و تلاش ارگانهای امنیتی و انتظامی آن شهرستان در جهت سرکوب آزادی بیان و عقیده، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.